اتسمت المعنويات العالمية بقدر من الحذر مع استمرار البيانات المتباينة في إعادة تشكيل توقعات الأسواق. ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، شكّل انتهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ قدرا من الدعم، إلا أن غياب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر وتقرير سوق العمل أبقيا الاحتياطي الفدرالي متجهاً نحو اجتماع ديسمبر وسط رؤية تتسم بدرجة كبيرة من الضبابية. وفي المملكة المتحدة، ظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً، إذ انخفضت مبيعات التجزئة وارتفعت معدلات البطالة، فيما تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام إلى 0.1%، تحت وطأة التراجع الحاد للإنتاج الصناعي على خلفية الهجوم الإلكتروني الذي طال شركة جاكوار لاند روفر. أما منطقة اليورو، فأظهرت تحسناً محدوداً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، بدعم من أداء إسبانيا وفرنسا وهولندا، في حين شهدت ألمانيا حالة من الركود وتوقف الزخم الصناعي في إيطاليا. وقد عكس النمو السنوي البالغ 1.4% قدرة المنطقة على الصمود على الرغم من استمرار الضغوط الجيوسياسية والتجارية. وفي أستراليا، انخفض معدل البطالة إلى 4.3% بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف بدوام كامل، مما عزز قرار البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير. وفي الصين، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.9% على أساس سنوي في أكتوبر، في أبطأ وتيرة يتم تسجيلها منذ أغسطس 2024، نتيجة ضعف نشاط التصنيع والتعدين خلال عطلة الأسبوع الذهبي، رغم اتساع قاعدة النمو مع تسجيل 29 قطاعاً من أصل 41 نمواً. وبصفة عامة، حققت الأسواق توازناً بين مواطن قوة محددة وبين حالة عدم اليقين المستمرة التي أثرت سلباً على السياسات عبر أكبر الاقتصادات العالمية.  إعادة فتح الحكومة الأميركية

اتسمت المعنويات العالمية بقدر من الحذر مع استمرار البيانات المتباينة في إعادة تشكيل توقعات الأسواق. 

ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، شكّل انتهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ قدرا من الدعم، إلا أن غياب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر وتقرير سوق العمل أبقيا الاحتياطي الفدرالي متجهاً نحو اجتماع ديسمبر وسط رؤية تتسم بدرجة كبيرة من الضبابية. وفي المملكة المتحدة، ظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً، إذ انخفضت مبيعات التجزئة وارتفعت معدلات البطالة، فيما تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام إلى 0.1%، تحت وطأة التراجع الحاد للإنتاج الصناعي على خلفية الهجوم الإلكتروني الذي طال شركة جاكوار لاند روفر. 

أما منطقة اليورو، فأظهرت تحسناً محدوداً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، بدعم من أداء إسبانيا وفرنسا وهولندا، في حين شهدت ألمانيا حالة من الركود وتوقف الزخم الصناعي في إيطاليا. وقد عكس النمو السنوي البالغ 1.4% قدرة المنطقة على الصمود على الرغم من استمرار الضغوط الجيوسياسية والتجارية. وفي أستراليا، انخفض معدل البطالة إلى 4.3% بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف بدوام كامل، مما عزز قرار البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير. وفي الصين، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.9% على أساس سنوي في أكتوبر، في أبطأ وتيرة يتم تسجيلها منذ أغسطس 2024، نتيجة ضعف نشاط التصنيع والتعدين خلال عطلة الأسبوع الذهبي، رغم اتساع قاعدة النمو مع تسجيل 29 قطاعاً من أصل 41 نمواً. وبصفة عامة، حققت الأسواق توازناً بين مواطن قوة محددة وبين حالة عدم اليقين المستمرة التي أثرت سلباً على السياسات عبر أكبر الاقتصادات العالمية. 

إعادة فتح الحكومة الأميركية

أُعيد فتح الحكومة الأميركية بعد إقرار مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون للتمويل، بدعم من عدد من المنشقين من الحزب الديموقراطي، منهياً أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وتمتد الاتفاقية حتى 30 يناير، وتستأنف بموجبها العمليات الحكومية من دون الحوافز الإضافية للرعاية الصحية التي سعى إليها الديمقراطيون، وتشمل إعادة الموظفين الفدراليين الذين أُجبروا على الإجازة غير المدفوعة، إضافة إلى بند مثير للجدل يسمح لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين برفع دعاوى قضائية تتعلق بتحقيقات السادس من يناير. وسيعود نحو 800 ألف موظف فدرالي لتلقي رواتبهم، كما جرى تمويل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) بالكامل حتى سبتمبر المقبل، مع استئناف توزيعاته سريعاً. إلا أن الإغلاق نتج عنه فجوات شديدة في البيانات الاقتصادية، إذ قد لا تصدر أرقام التضخم والتوظيف لشهر أكتوبر نهائياً، ما يترك مجلس الاحتياطي الفدرالي أمام نقص واضح في المعلومات قبل قراره المرتقب بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 99.299.

المملكة المتحدة 

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، مقابل تسجيل نمواً بنسبة 2% في سبتمبر لتسجل بذلك أضعف وتيرة نمو خلال 5 أشهر، مع قيام المستهلكين بتأجيل إنفاقهم قبيل «الجمعة السوداء»، وعلى خلفية احتمال فرض زيادات ضريبية. وتباطأ نمو مبيعات المواد الغذائية إلى 3.5%، في حين لم ترتفع مبيعات السلع غير الغذائية سوى بنسبة 0.1%، متأثرة باعتدال الأحوال الجوية وتوقع الخصومات. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، أن القطاع يعول على موسم «الجمعة السوداء» ليشهد انتعاشا في المبيعات، محذرة من أن التدابير المالية المقبلة قد تضغط على ثقة المستهلكين. 

وأضافت أن عدداً كبيراً من المتسوقين أرجأوا شراء الألعاب والإلكترونيات والملابس، في حين استفادت مبيعات الأثاث ومستلزمات المنزل من التحضير لموسم العطلات.