في ظل وفرة السيولة على مستوى القطاع المصرفي واستقرار النسب الرقابية شهدت عمليات الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) ما نسبته 28.87 في المئة بقيمة 723 مليون دينار، إذ انخفضت من أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي 2.489 مليار دينار إلى 1.766 مليار كما في نهاية أغسطس الماضي.في السياق نفسه، تراجعت مستويات القروض من البنوك أيضاً بنسبة 23.25 في المئة، إذ انخفضت من مستوى 685.1 مليون دينار إلى 525.8 مليونا. 

في ظل وفرة السيولة على مستوى القطاع المصرفي واستقرار النسب الرقابية شهدت عمليات الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) ما نسبته 28.87 في المئة بقيمة 723 مليون دينار، إذ انخفضت من أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي 2.489 مليار دينار إلى 1.766 مليار كما في نهاية أغسطس الماضي.

في السياق نفسه، تراجعت مستويات القروض من البنوك أيضاً بنسبة 23.25 في المئة، إذ انخفضت من مستوى 685.1 مليون دينار إلى 525.8 مليونا. 

على مستوى القطاع المصرفي هناك مؤشرات واضحة على وفرة السيولة، واستقرار في الودائع، ونشاط على مستوى زيادات رأس المال وإصدارات الصكوك المساندة.

وفي حين تأتي المرحلة المقبلة بالتوازي مع إطلاق قانون التمويل العقاري فمن المتوقع أن يتحول المشهد ويرتفع الطلب على السيولة تدريجيا، وهذا مرتبط بحجم المشروعات على مستوى القطاعات، وآلية إطلاق المشروعات الإسكانية وحجم الوحدات التي ستتاح سنوياً. 

وكان من أبرز عوامل دعم السيولة وفق بيانات أغسطس ارتفاع ودائع الحكومة مع المؤسسات العامة من بداية العام من 12.3 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.7 ملياراً بنهاية أغسطس. إذ ارتفعت ودائع الحكومة فقط 56.3 في المئة من 3.7 مليارات دينار في ديسمبر 2025 إلى 5.8 مليارات، في نهاية أغسطس 2026.