اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
من المعروف أن مصادر الالتزام أو الحق خمسة وهي: «العقد، حكم القانون، الإرادة المنفردة، الفعل الضار– ويشمل فعل التعسُّف فى استعمال الحق– وأخيراً الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب». بالتالي فإن الحق في طلب التعويض وجبر الإضرار، قد ينشأ من أيٍّ من تلك المصادر، فقد ينشأ بسبب فسخ العقد استناداً الى المسؤولية العقدية، بطلان العقد استناداً إلى نص وحكم وبقوة القانون، الفعل الضار (ويشمل مبدأ التعسف في استعمال الحق) وأخيراً الفعل النافع أو الاثراء بلا سبب. ويسمى التعويض الذي مصدره حكم القانون والناشئ عن بطلان العقد بـ«إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد» وهو بلا شك إحدى صور التعويض. ولما كان لكل مصدر من مصادر الالتزام والحق هذه نظامه التشريعي الخاص به والذي يتولى شؤونه بدءاً من لحظة ولادته، إن صح التعبير، وحتى الوفاء به، طواعية أو جبراً عيناً أو نقداً، أو سقوطه بالتقادم، فإنه لا يجوز إطلاقاً، ان يعامل اي منهم بديلاً عن، أو يقوم مقاماً آخر في رفع دعاوى طلب التعويض امام المحاكم، لأن هذا سيؤدي الى الخطأ في تطبيق القانون وفقدان الدائنين حقوقهم المشروعة من دون مبرر قانوني.
والقصد مما تقدم انه في الكويت، اعتادت الاطراف المتعاقدة في نزاعاتها القضائية التى تثار بينهم، مدفوعين بذلك بما درجت واستقرت عليه احكام محكمة التمييز، الاستناد الى مبدأ «الفعل النافع او الاثراء بلا سبب» بهدف تعويضهم باسترجاع حقوقهم، في حال حكمت المحكمة ببطلان العقد المبرم بينهم، باعتبار أن الحكم بالبطلان يجعل العقد هو والعدم سواء، الأمر الذي يدفع بالمدعي في مطالبته لحقوقه، شاء أم أبى، الى الالتجاء الى نظرية الفعل النافع او الاثراء بلا سبب. وهذا الامر بلا شك، في اعتقادي، خاطئ وغير سديد ولا يستند الى مبرر وأدى وسيؤدى – إن لم يتم تداركه – إلى نتائج شاذة وغير منطقية وتضر بالعدالة بسبب ضياع حقوق مشروعة.
مطالبة مالية ضخمة
وهذا ما شهدته فعلياً في احدي القضايا المرفوعة أمام المحاكم الكويتية والتي تضمنت مطالبة مالية ضخمة، تم الحكم فيها ببطلان العقد مما أجبر صاحب الحق، في محاولة منه لاسترجاع حقوقه، الالتجاء، كما يفعل غيره وكما هو سائد امام المحاكم، الى سبب الفعل النافع او الاثراء بلا سبب، مما استتبع من المحكمة، بالطبع، تطبيقها لأحكام مدة التقادم المسقط الخاصة بالاثراء بلا سبب، والمحددة بـ3 سنوات على مطالبته بتعويضه عن حقوقه، الأمر كان من الممكن معه ان يؤدي بصاحب الحق الى خسارته وضياع كامل حقوقه المشروعة، وذلك بدلاً من قيام المحكمة تلقائياً بتعويضه استناداً الى أعمال الأثر القانوني التلقائي لبطلان العقد، وهو إرجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، والمقرر بموجب، والمنصوص عليه صراحة في نص المادة 187 مدني بل ومن دون الحاجة الى النص على ذلك في منطوق الحكم وهو حق، بهذه الحالة لا يسقط إلا بمرور مدة 15 سنة طبقاً للقواعد العامة وليس 3 سنوات.
4 حقائق
الشاهد هو ان طلب التعويض من خلال أعمال الأثر التلقائي للحكم ببطلان العقد والذي يتم بموجب حكم القانون، مقارنة بطلب التعويض استنادا الى الفعل النافع او الاثراء بلا سبب تحكمهما قواعد وأحكام قانونية مختلفة، وهما حالتان غير متشابهتين، وبالتالى لا يجوز إطلاقاً كما سبق القول إعمال إحداها بديلاً عن، أو أن تقوم إحداهما مقام الأخرى وإلا ستكون العدالة هي المتضرر الاكبر. ولا شك أن الاختلاف بين وعدم التشابه في التعويض الناشئ عن اعمال الاثر القانونى لبطلان العقد والذي مصدره حكم القانون والتعويض بموجب الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب يتجلى في الحقائق التالية:
-1 سمة او خاصية الثنائية mutuality في واقعتي الافتقار والاثراء: هذه السمة موجودة في حال كان العقد، صحيحاً ام باطلا، بمعنى ان كلا طرفي العقد افتقرا وأثريا بعضهما قبل بعض، بحسبان أن العقد ثنائي بطبعه أي يتكون من طرفين متقابلين counterparties، بينما تنتفي في الفعل النافع او الاثراء بلا سبب، بحيث نجد طرفا واحدا يفتقر مقابل طرف آخر يثري على حساب الاول.
-2 الظروف المنشئة: الفعل النافع يتصور قيامه بل هو ينهض بحسب أصله ومفهومه التقليدي بغياب عقد سواء أكان صحيحاً ام باطلاً، بل وان كانا الطرفان غرباء تماما بعضهما عن بعض او حتى في ظل غياب الطرف الآخر المستفيد تماماً، كأن يقوم طرف، على سبيل المثال، بترميم جدار بيت جاره خلال سفر هذا الاخير. كل هذا غير متصور في العلاقة التعاقدية ايا كان مصير صحتها.
3 - آلية تفعيل طلب التعويض: التعويض من خلال أعمال الاثر القانوني للحكم بالبطلان يقع تلقائياً بحكم القانون، بينما التعويض استناداً الى الفعل النافع او الاثراء بلا سبب يتوجب ان يكون محل مطالبة قضائية.
4 - مدة التقادم المسقط: لا نص قانونياً خاصاً بمدة التقادم المسقط في شأن طلب التعويض الناشئ عن ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد تبعا للحكم ببطلان العقد وبالتالي يخضع هذا الطلب للقواعد العامة في مدد التقادم، وهي 15 سنة. بينما هناك نص خاص في مدة التقادم المسقط في شأن الفعل النافع أو الاثراء بلا سبب وهي 3 سنوات.
ولهذا فإن تصحيح المسار والممارسات السائدة في هذه المسألة القانونية، من قبل أصحاب الشأن، يصبح أمراً ملحاً تبرره أحكام القانون ومقتضيات حسن سير العدالة.
المحامي أنور فهد الزومان


































