ثمنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تأكيدا على سمو الدستور واحترام المؤسسات الدستورية.

وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، توصلت الأيام24 بنسخة منه، إن قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 نائبا برلمانيا، يشكل ردا صريحا على ما وصفته بمحاولات توظيف المؤسسات الدستورية لخدمة أجندات مصالحية داخل قطاع الصحافة والنشر، محذرة من تداعيات ذلك على حرية الصحافة والأمن الإعلامي.

وحملت الهيئات النقابية والمهنية الحكومة مسؤولية ما آل إليه وضع التنظيم الذاتي للمهنة من “انحباس وعبث وانزلاق تشريعي”، داعية إياها إلى العودة إلى طاولة الحوار والانخراط في مقاربة ديمقراطية تشاركية تضمن إشراك المهنيين والإنصات لمواقفهم خلال إعداد أي مشروع قانون جديد.

وأشادت بمواقف مكونات المعارضة البرلمانية، سواء بمجلس النواب من خلال إحالة القانون على المحكمة الدستورية، أو بمجلس المستشارين عبر الانسحاب الجماعي من جلسة التصويت، كما نوهت بآراء عدد من المؤسسات الدستورية والمنظمات الحقوقية والنقابية، وقيادات سياسية وثقافية، ورفضها لمشروع القانون.

وأكد البلاغ تشبث الهيئات بمبادئ وفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، محذرة من المساس بمكتسبات الصحافيين، وخاصة ما يتعلق بنمط انتخاب ممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة، واعتبار بعض المقتضيات الواردة في القانون محاولة للإقصاء وضرب العمل النقابي والتعددية داخل القطاع.

ودعت الهيئات الجسم الصحافي الوطني إلى استثمار هذه اللحظة للدفاع عن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، والعمل على تطوير القطاع في إطار حكامة ذاتية مستقلة قائمة على أسس ديمقراطية.