توقع بنك المغرب، أن يسجل معدل التضخم خلال الفصل الأول من سنة 2025 متوسط قدره 2,2% بالنسبة لأفق 8 فصول و2,49% في أفق 12 فصلا.

وحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يتسارع مستوى التضخم خلال السنتين المقبليتن مع بقائه في مستوى معتدل حول 2%، أما مكونه الأساسي يرتقب أيضا أن يتطور عند حوالي 2%، مشيرا إلى أن معدل التضخم شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0.9% في المتوسط، فيما بلغ مكونه الأساسي 2,2% في 2024.

وأشار بنك المغرب في اجتماعه الفصلي إلى أن هذه الأفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو- اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.

وتوقع المصدر ذاته أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني تدريجيا لينتقل من 3,2% سنة 2024، إلى 3,9% خلال سنة 2025، ثم إلى 4,2% في 2026.

وحسب البنك المركزي من المرجح أن يكون النمو غير الفلاحي قد بلغ 4,2 في 2024 ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، وبالمقابل، لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة %4,7 في 2024.

وأخذا بالاعتبار محصول حبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.

وحديثا عن وضعية سوق الشغل بالمغرب أكد المصدر ذاته أن المعطيات المتعلقة بسنة 2024، تظهر أن الوضع لا يزال يعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي، مع فقدان 137 ألف منصب إضافي في قطاع الفلاحة بالمقابل، عرف التشغيل غير الفلاحي بعض الانتعاش مع إحداث 160 ألف منصب في قطاع الخدمات و 46 ألفا في الصناعة و13 ألفا في البناء والأشغال العمومية.

وأخذا بعين الاعتبار الدخول الصافي لما عدده 140 ألف باحث عن عمل، انخفضت نسبة النشاط بشكل طفيف إلى 43,5، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13,3% على المستوى الوطني، وإلى 6,8 في المناطق القروية وإلى 16.9 في المجال الحضري.