أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه صَوَّتَ برفض مشروع القانون المالي، واصفا إياه بالمخيب للآمال والانتظارات، ويفتقد إلى الجرأة السياسية في إبداع الحلول، وإلى النَّفَس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، والمقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح، ولا تعكس تدابيره بالشكل اللازم، التوجهات العامة المعلنة.

وقال الفريق البرلماني ضمن بلاغ له، إن الحكومة، كعادتها على مدى أربع سنوات، لجأت إلى الاعتماد فقط على الأغلبية العددية، بعيداً عن أي مقاربة سياسية، ورفضت بصورة ممنهجة كل التعديلات بما فيها التعديل المتعلق بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم والربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل؛ وكذا التعديل المرتبط بإحداث ضريبة على الثروة؛ والتعديلات المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى؛ ودعم موارد الجماعات الترابية؛ وتحسين الدخل من بوابة الضريبة على الدخل.

وأوضح أن المشروع الذي جاءت الحكومة ومررته بأغلبيتها العددية على الرغم من بضع إيجابياته من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي؛ إلا أنه جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنوات، وأدت إلى فشل متعدد الأوجه من بين تجلياته العجز عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي.

كما جاء المشروع من دون تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداث التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية، ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، يضيف التقدم والاشتراكية.

وأضاف أن مشروع جاءَ مفتقداً لخطة واضحة من أجل تقليص المعدلات القياسية للبطالة؛ ومن أجل الحد من الأعداد المقلقة للهدر المدرسي؛ ومن أجل التعميم الفعلي للتغطية الصحية؛ وإصلاح التقاعد؛ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل. وجاء المشروع، أيضاً، مفتقداً لإجراءاتٍ من أجل الحد من الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، ومفتقراً إلى أي خطة لإدماج ملايين الأسر الفقيرة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية