في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وتماشيا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، وتأتي هذه المبادرة لدعم المساعي الوطنية، وتأكيدا على تضافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتخفيف حدة التحديات والتطورات الجيوسياسية الطارئة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي مساهمة البنك التجاري الكويتي في إطار الجهود الوطنية، واستجابة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» كنافذة حسابية خاصة تدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تمويل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وقد أصدر مجلس إدارة البنك قرارا بتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار كمساهمة في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، نظرا لأهمية حشد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار المؤسسية، وتمكين الدولة من التعامل بكفاءة وسرعة مع الظروف الطارئة والتحديات الاستثنائية، وتعزيز الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورفع كفاءتها وقدراتها التشغيلية، لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف.

جدير بالذكر أن هذا الدعم ليس جديدا على البنك، بل هو امتداد لسجله الحافل بالمبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية الرائدة التي لها تأثير ملموس في المجتمع، والتي تجسد مفهوم الولاء للوطن والتكافل الاجتماعي والإنساني.

وتعكس هذه المبادرات المكانة الرائدة للتجاري بصفته شريكا أساسيا في دعم جهود الدولة ومساندة مؤسساتها، ومساهماته الفاعلة في مجال المسؤولية الوطنية والاجتماعية، ودعم خطط التنمية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة.

واختتم البنك التجاري الكويتي بيانه متمنيا أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء، ومؤكدا مواصلة دوره القيادي في العمل الوطني والاجتماعي والتنموي، واعتزازه بالمساهمة في هذا الصندوق الذي يبرز الوجه المشرق لدولة الكويت، حيث تتكاتف وتتآزر الجهود في فزعة وطنية حبا في الكويت.

وبين أن القطاع المصرفي الكويتي سيظل دائما أحد دعائم الاستقرار والازدهار، والذراع المساندة بفاعلية في أوقات الطوارئ والأزمات.