تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 3ـ35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

الفريق اعتبر في تقديم المقترح 'أن المسعى هو تحقيق التوازن بين فلسفة الإصلاح وبين ضرورة الحزم في مواجهة بعض الجرائم التي تتجاوز في آثارها طابع السلوك الفردي لتصبح خطرا جماعيا'.

وسجل نص المقترح الذي توصل 'سيت أنفو' بنظير منه 'أن التنزيل السليم للقانون يقتضي إدراج بعض الاستثناءات التي تفرضها خطورة بعض الجرائم على الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء والاتجار في المخدرات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، والجرائم التي يرتكبها الأفراد في حق النظام العام لما تشكله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية وللنسيج الاجتماعي، وما تستدعيه من ردع صارم يضمن الحماية الفعلية للضحايا والمجتمع'.

الفريق أبرز 'أن بعض الجرائم، بحكم طبيعتها أو بحكم حجم الضرر الذي تلحقه بالمجتمع أو بالأفراد، تستدعي إجراءات عقابية زجرية، بقصد تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام والضحايا'، ويشمل ذلك يضيف الفريق 'الجرائم التي تضعف الأمن الاجتماعي أو تعرض كرامة وسلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، والتي يمكن أن يؤدي تطبيق بدائل ميسرة عليها إلى تقويض فعالية الردع وتهديد المصلحة العامة'.

واعتبر المقترح 'أن الجرائم المرتكبة في حق النساء، لاسيما العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، تكتسي طابعا خاصا يستدعي حماية فورية وقوية للضحايا ومساءلة صارمة للفاعلين'، وشدد على 'أن استثناء مثل هذه الجرائم من نطاق العقوبات البديلة يجنب إعطاء انطباع تقليلِي لخطورة الأفعال، ويعزز ثقة الضحايا في المنظومة القضائية وفي إجراءات الحماية'.

المصدر ذاته 'أشار أن الاتجار في المخدرات يمثل ظاهرة إجرامية منظمة تمتد آثارها إلى زعزعة الأمن العام، وإضعاف النسيج الاجتماعي، وتعريض الفئات الضعيفة للانحراف والاستغلال'، لذلك يرى المقترح 'أن تطبيق بدائل للعقوبة على مرتكبي هذه الجرائم قد يضعف جهود الزجر والوقاية ويقلل من قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على مكافحة الشبكات الإجرامية بفعالية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية