أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحديث جوهري في آلية التعامل مع شكاوى وملاحظات العملاء، حيث تم تقليص الحد الأقصى للفترة الزمنية المخصصة للرد عليها لتصبح 5 أيام عمل فقط بدلا من الفترات السابقة المعمول بها.

وتعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بالارتقاء بتجربة العملاء وتقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية التزاما منه بدليل حماية العملاء الجديد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة البنك المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» وتعاونه مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بما يتماشى مع التوجيهات الرقابية الرامية إلى حماية حقوق العملاء.

وتعبر هذه الخطوة عن حرص البنك على التفاعل مع عملائه وحل مشاكلهم بكفاءة وسرعة، ما يسهم في بناء علاقة مستدامة معهم قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية الكاملة.

ويمثل تسريع وتيرة الاستجابة والرد على الشكاوى ركيزة أساسية في خطط البنك حيث تم تحديث الأنظمة الداخلية وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل معها بدقة ومن دون أي تأخير.

ويرتبط هذا القرار بجهود البنك المستمرة لتسليط الضوء على حقوق العملاء وواجباتهم عند التعامل مع القطاع المصرفي، وتوعيتهم بالآليات والقنوات الرسمية المتاحة لتقديم الشكاوى والمقترحات، بما يضمن حماية بياناتهم ويعزز وعيهم المالي.

ويمثل توفير استجابة سريعة لا يتجاوز سقفها 5 أيام عمل أداة وقائية هامة تتيح للعملاء معالجة أي استفسارات أو شكاوى قد تواجههم فورا، وهو ما يواكب أهداف حملة «لنكن على دراية» التي تسهم بتعزيز منظومة الأمان المالي والاستقرار المصرفي ككل.

وحث البنك جميع عملائه على الاستفادة من القنوات الرسمية المخصصة لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن كل تجربة عميل تصل إليه تعد فرصة للتطوير والتحسين المستمر.