انتقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 'التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي'، وعودة الاحتقان إلى القطاع وتصاعده بفعل مناورات الحكومة ووزارة التربية الوطنية الرامية للانقلاب على الاتفاقات والتملص من التزاماتهما.

وعبرت الجامعة عن رفضها 'القاطع للقانون التنظيمي للإضراب، وتصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يتم التهييء له لتخريب أنظمة التقاعد، معتبرا ذلك هجوما طبقيا ممنهجا للإجهاز النهائي على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وفضحا لأكذوبة 'الدولة الاجتماعية'.

وأدانت 'مناورات الحكومة ووزارة التربية الوطنية ومحاولات انقلابهما على الاتفاقات (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023) والتملص مما تم التوافق حوله في اللجنة التقنية قبل 9 يناير 2025، وتهريب الحسم في بعض بنود الاتفاقين إلى الحوار الاجتماعي المركزي'.

وحملت النقابة المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات، مطالبة بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات وما تم التوافق حوله خلال جولات الحوار واللقاءات التقنية، ومعتبرة أي تأويل سلبي للنقط الخلافية أو الانفراد في اتخاذ القرارات هو تملص وانقلاب سيواجه بمزيد من الاحتجاج والصمود، داعية إياهما إلى التنفيذ السليم لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واحترام الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بالتوقيع على اتفاقية 87 وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بما يحفظ حقوق المقصين/ات من خارج السلم مزاولين/ات ومتقاعدين/ات.

وجددت مطالبتها بإدماج فعلي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بإحداث مناصب مالية مركزية، ويطالب بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية، وحمايتهم من انتهاكات وخروقات وتسلط الجمعيات وشركات المناولة، والتجاوب الفعلي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية