كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة حول تدبير الموارد البشرية، أن مجلس جماعة الرباط في صرف خلال العام الماضي أجورا لموظفين أشباح منهم متوفين ومتقاعدين، فضلا عن صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.

ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات أهمها أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، وإلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، وتعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، إضافة إلى حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب.

وفي تعليق على تقرير مجلس الحسابات، قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، إن ما جاء به التقرير 'أكد ما كانوا يثيرونه منذ مدة، ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية'.

وطالب فريق 'فيدرالية اليسار' في بيان توصل 'سيت أنفو' به، النيابة العامة بـ'تفعيل المسائلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات'.

وأكد مستشارو الفيدرالية إلى أنه و'نظرا لجسامة خلاصات التقرير وحجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية فـانهم سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية