طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا في عام 2024؟

نحو 4.47 مليار دولار، معظمها من صادرات الكويت النفطية.

ما نسبة الشركات الفرنسية من إجمالي الشركات الأوروبية في الكويت؟

أكثر من 50%، وتوفر هذه الشركات 2100 وظيفة.

تفتح الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى آفاقاً جديدة بين الدول، خاصة عندما تُبنى على تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة، وفي هذا الإطار، تعكس الشراكة الاستثمارية الأخيرة بين الكويت وفرنسا تطوراً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، بما يحمله من فرص اقتصادية واستراتيجية لكلا البلدين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه الكويت إلى تنويع اقتصادها وتعزيز استثماراتها الخارجية، فيما تسعى فرنسا إلى توطيد حضورها في منطقة الخليج العربي، مدفوعةً برؤية مشتركة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام يخدم مصالح الشعبين.

اتفاق الشراكة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس توقيع إعلان نوايا بشأن شراكة استثمار استراتيجية بين الكويت وفرنسا تمتد لعشر سنوات حتى عام 2035، بحضور أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس إيمانويل ماكرون.

ويؤسس هذا الاتفاق، الذي أبرم في 14 يوليو 2025، لإطار شامل من التعاون يشمل مشاريع استثمارية كبرى في مجالات متنوعة، بما يعزز مكانة الكويت كمستثمر عالمي، ويقوي في الوقت ذاته حضور فرنسا الاقتصادي في المنطقة.

ويأتي الجانب الاقتصادي في قلب هذه الشراكة، إذ يؤكد تاريخ التعاون بين البلدين على أن العلاقات التجارية والمالية كانت وما تزال محل اهتمام كبير من الجانبين.

ويحظى التبادل التجاري بين البلدين باهتمام الشركات الفرنسية، خاصة في القطاعات التي تشكل ثقلاً اقتصادياً مهماً لباريس، مثل الطاقة والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مجالات تعكس هوية فرنسا كعاصمة للأناقة والموضة والثقافة، وهي قطاعات تُسهم بشكل ملحوظ في حجم التبادل التجاري، بعيداً عن فرص الاستثمار المباشر.

وتولي الشركات الفرنسية اهتماماً خاصاً برؤية الكويت 2035، إذ ترى فيها بوابة استثمارية واعدة وفرصاً متنوعة تدعم مكانة الدولة كاقتصاد يتمتع بملاءة مالية عالية واستقرار متين، بفضل احتياطاتها القوية وقطاعها المصرفي المتطور.

وأكد أمير الكويت على 'أهمية دعم فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الكبرى في الجمهورية الفرنسية'.

وشدد على ضرورة 'العمل على نقل المعرفة واستقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري الكويتي، لخلق فرص عمل للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد'.

أبعاد متعددة

ولم تقتصر الشراكة الكويتية الفرنسية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل أبعاداً ثقافية وتعليمية وتكنولوجية تعكس عمق العلاقة بين البلدين وتنوع مجالات التعاون.

وقد أكد سفير فرنسا لدى الكويت، كلود جوفان، في كلمته خلال احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني الفرنسي (يوم الباستيل)، أن الزيارة الرسمية لأمير الكويت إلى فرنسا شكّلت محطة تاريخية، عكست متانة الروابط التي تجمع الدولتين منذ أكثر من ستة عقود.

وأشار جوفان إلى اهتمام الشركات الفرنسية برؤية 'كويت جديدة 2035'، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والمدن الذكية، حيث ترى فيها فرصاً واعدة للنمو والاستثمار المشترك.

كما نوه إلى تنامي الاستثمارات الكويتية في فرنسا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يعكس ثقة الكويت في بيئة الأعمال الفرنسية وقدرتها على الشراكة الفعّالة.

وفي البعد الثقافي والإنساني، أكد السفير أن فرنسا تعد الوجهة الأولى للكويتيين في منطقة 'شنغن'، وأن العلاقات بين البلدين تتجاوز الاقتصاد إلى فضاءات من التبادل الثقافي والفكري.

منصة استراتيجية

ويؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أن اتفاقية الشراكة بين الكويت وفرنسا تشكل منصة استراتيجية تعزز ثقة المستثمرين الفرنسيين بالسوق الكويتي.

ويشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى الرؤية المستقبلية للكويت التي تركز على تطوير البنية التحتية والاقتصاد المعرفي والخدمات الذكية، وهي مجالات تتقاطع مع نقاط القوة الفرنسية في البنية التحتية الذكية، النقل العام، التعليم والتدريب التقني، والطاقة النظيفة والمستدامة.

ويضيف العبسي أن هذه الاتفاقية ستكون حافزاً للاستثمارات الفرنسية طويلة الأجل في المشاريع الاستراتيجية الكويتية.

كما يرى أن هذه الشراكة ستكون ملهمة للاستثمار التكنولوجي في العديد من الصناعات والخدمات، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، نظراً لريادة فرنسا في هذا المجال.

وليس هذا فحسب، بل ستشمل أيضاً التعاون المثمر في تقنيات الزراعة العمودية، وسيفتح المجال على مصراعيه لتبادل الخبرات التكنولوجية من أجل دعم التحول الرقمي الحكومي في الكويت.

وأوضح العبسي أن هذه الشراكة ستتيح للكويت، من خلال الاستثمارات المختلفة التي ستجد طريقها إليها ونتائجها المرجوة، دعم مسيرتها في التقليل النسبي من اعتمادها على النفط كمصدر دخل رئيسي.

ولفت العبسي إلى أن اتفاقية الشراكة الكويتية الفرنسية ستتيح نقل الخبرات الأوروبية إلى الكويت في قطاعات متقدمة كالتمويل الأخضر.

كما ستعمل على جذب شركات فرنسية كبرى لتتخذ من الكويت منصة إقليمية للتوسع نحو الخليج، والعراق، وإيران، بالإضافة إلى تطوير سوق المال الكويتي من خلال إدخال أدوات مالية وتكنولوجية فرنسية تواكب معايير الأسواق العالمية.

تجارة واستثمارات

تعكس المؤشرات التجارية بين الكويت وفرنسا متانة الشراكة الاقتصادية وتناميها على نحو ملحوظ، مدفوعة بالتبادل النشط في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والفضاء والأدوية.

بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية عام 2023، نحو 3.27 مليارات دولار، حيث سجلت صادرات الكويت إلى فرنسا تقلباً ملحوظاً بفعل تغير أسعار النفط، لكنها بلغت ذروتها عند 2.29 مليار دولار، مدفوعة أساساً بصادرات النفط المكرر، إلى جانب بوليمرات الإيثيلين وتوربينات الغاز، وفق مجلة 'إيكونومي ميدل إيست'.

وفي عام 2024، استوردت فرنسا من الكويت ما قيمته 3.76 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها إلى الكويت 711.9 مليون دولار، ما منح الدولة الخليجية مجدداً فائضاً تجارياً ملحوظاً.

ومع عدم توفر البيانات النهائية لعام 2025 حتى يوليو، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من النمو، مدعوماً بتكثيف الزيارات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة في قطاعات مثل الطاقة والدفاع والابتكار التقني.

ولا تقتصر العلاقة على المبادلات التجارية فحسب، بل تمتد إلى الاستثمار المباشر، إذ تعد فرنسا من بين أبرز المستثمرين الأجانب في الكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من الشركات الأوروبية العاملة في الكويت هي فرنسية، تسهم في توفير أكثر من 2100 فرصة عمل، ما يعكس عمق الارتباط الاقتصادي وتزايد الثقة المتبادلة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

وتظهر بيانات 'بنك فرنسا' استمرار تدفق الاستثمارات المتبادلة، وإن كانت بأرقام محدودة نسبياً حتى عام 2022، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا إلى الكويت نحو 6.5 ملايين دولار.

في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت إلى فرنسا قرابة 7.6 ملايين دولار، وعلى الرغم من تواضع هذه الأرقام مقارنة بحجم التبادل التجاري، فإنها تعكس وجود قاعدة استثمارية قائمة يُتوقع أن تتوسع في ضوء الشراكة الاستراتيجية الموقعة حديثاً، واهتمام القطاع الخاص في كلا البلدين بتوسيع مجالات التعاون.