الكويت في 22 مايو /بنا/ ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في العاصمة الكويت.

وأكدت سعادة الوزيرة في كلمتها أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس، بما يسهم في توحيد الرؤى والتطلعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير خدمات إسكانية حديثة ومبتكرة للمواطنين.

وأوضحت أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – مؤكدة أهمية إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات بما يعزز من جودة الخدمات الإسكانية وتطوير المشاريع النوعية.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للفترة 2024 – 2030، واستعراض مستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول المجلس، وقواعد المعلومات الإسكانية، حيث تمت الموافقة على النسخة النهائية لوثيقة 'القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة'، بالإضافة إلى اعتماد استمرار تزويد الأمانة العامة بالبيانات الإحصائية المحدّثة من الدول الأعضاء.

كما تقرر خلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة محاور المؤتمر، واعتماد إقامة الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع لعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الوزيرة الرميحي إلى توافق خليجي مشترك في تبنّي الحلول الإسكانية المبتكرة، مستندة إلى مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي الذي استضافته مملكة البحرين في أبريل الماضي، والذي شهد مشاركة خليجية ودولية بارزة، حيث تم التأكيد على أهمية تبني رؤى مبتكرة ومستدامة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة ومواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتطور القطاع الإسكاني.

وفي سياق متصل، قامت الوزيرة برفقة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بجولة في معرض الإسكان الخليجي المقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني، حيث اطلعت على المشاريع والبرامج المعروضة في أجنحة دول المجلس، بما فيها جناح مملكة البحرين، الذي استعرض أبرز المشاريع المنفذة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخيارات التمويل الإسكاني، ومنصة 'بيتي' العقارية، التي توفر خدمات مبتكرة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

كما اشتمل جناح البحرين على عرض لمشروع تطوير مدينة المحرق، والذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لمدن ومباني المملكة.

ع.س, ع.إ , A.A.M