أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصَف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية، على خلفية مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.وجاءت القرارات استناداً إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي رصدت مخالفات شملت إجراء الليزر لمريضة بواسطة ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء التصوير الشعاعي من دون ترخيص لمزاولة الأشعة، إلى جانب تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.ورصدت اللجنة في أحد المختبرات تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة. كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة، ومخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.وأكدت وزارة الصحة استمرار الإغلاق وإيقاف النشاط المختبري لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات، مشيرة إلى إحالة الوقائع إلى جهاز المسؤولية الطبية للتحقق منها لدى الجهات المختصة.وشددت الوزارة على استمرار الرقابة على المنشآت الصحية وعدم التهاون في تطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي، حمايةً لسلامة المرضى وضماناً لتقديم الخدمات وفق التراخيص والأصول المهنية وأخلاقيات الممارسة.

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصَف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية، على خلفية مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.

وجاءت القرارات استناداً إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي رصدت مخالفات شملت إجراء الليزر لمريضة بواسطة ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء التصوير الشعاعي من دون ترخيص لمزاولة الأشعة، إلى جانب تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.

ورصدت اللجنة في أحد المختبرات تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة.

كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة، ومخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.

وأكدت وزارة الصحة استمرار الإغلاق وإيقاف النشاط المختبري لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات، مشيرة إلى إحالة الوقائع إلى جهاز المسؤولية الطبية للتحقق منها لدى الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على استمرار الرقابة على المنشآت الصحية وعدم التهاون في تطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي، حمايةً لسلامة المرضى وضماناً لتقديم الخدمات وفق التراخيص والأصول المهنية وأخلاقيات الممارسة.