أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دخوله في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال، تضمن المبيت الليلي، وذلك عقب انسحاب المدير الإقليمي من جلسة حوار ورفضه تدوين مخرجات اللقاء في محضر رسمي.

وكان المكتب الإقليمي قد اتهم في بيان مطول، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، مديرية التربية الوطنية ببني ملال بكونها تبصم على أسوأ دخول مدرسي في تاريخ الإقليم، متعهدا بفضح كل أوجه الفساد وسوء التدبير. وأوضح المصدر أن الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 شهد أساليب تدبير مرحلية وملتوية، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما أثر سلبا على جودة العملية التعليمية.

وسجل البيان ما وصفها بـ 'الاختلالات الانتقالية' التي شابت حركة الموارد البشرية، متهما المديرية بالتواطؤ لإخفاء والتستر على عدد من المناصب الشاغرة، مما حرم الكثيرين من حقهم في الانتقال وأدى إلى تكديس الأساتذة في مؤسسات لا تعرف خصاصا. وكشف المصدر عن خروقات للتنصوص التشريعية وغياب الشفافية والمعايير الواضحة في تقدير الفائض والخصاص، مما يفسح المجال للمحاباة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تنذر بتأجيج الاحتقان.

وتابع المصدر أن الاختلالات امتدت لتشمل الجانب المالي، حيث أشار إلى أن هناك شغيلة لا تزال تنتظر تعويضاتها عن الامتحانات الإشهادية منذ سنة 2023، فضلا عن عدم احترام الحد الأدنى للتعويضات على التصحيح وصرف مستحقات لغير المشاركين. وشددت النقابة على رفضها القاطع لهذا التدبير، داعية الوزارة والأكاديمية إلى التدخل العاجل ومحاسبة المتورطين.

ووفي سياق هذا الاحتقان، كشف الكاتب الإقليمي للنقابة، لحسن أحنصال، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن هذا الشكل الاحتجاجي جاء نتيجة لتراكمات بدأت بتنصل المدير الإمريكي من التزامات سابقة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد قبل حوالي خمسة عشر يوما. وأوضح المصدر ذاته أن تلك الالتزامات كانت تتعلق بملفات بسيطة، منها ما يرتبط بتنظيم الدخول المدرسي في إحدى المؤسسات، غير أن المدير لم ينفذ أيا منها.

وأضاف المصدر أن المكتب الإقليمي أصدر بيانا بتاريخ 18 شتنبر الجاري للتنديد بهذا الوضع، وهو ما دفع المدير الإقليمي إلى الدعوة لعقد جلسة حوار جديدة. وتابع المصدر أنه خلال هذا اللقاء، اشترط المكتب النقابي تدوين كل نقطة يتم الاتفاق أو الاختلاف حولها في محضر رسمي، وذلك لضمان عدم تكرار تجربة عدم الالتزام بالاتفاقيات الشفهية، وبهدف تأسيس أرضية واضحة لمتابعة الملفات سواء مع الشغيلة التعليمية أو لرفعها إلى الأكاديمية والوزارة.

وأشار أحنصال إلى أن المدير الإقليمي رفض بشكل قاطع تدوين المحضر، معتبرا أن هذا الإجراء يقتصر فقط على اللجان الإقليمية. وأكد المصدر أن النقابة استندت في مطلبها على المذكرة 103/17 التي تفيد، حسب تفسيرها، بضرورة تحرير محاضر في أي لقاء مع النقابات، معتبرة أن أي حوار بدون توثيق رسمي يعد بلا معنى.

وأفاد المصدر بأن انسحاب المدير الإقليمي من الاجتماع على إثر هذا الخلاف، دفع أعضاء المكتب النقابي إلى الدخول بشكل فوري في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الاعتصام لا يزال مستمرا، مهددا بإمكانية تصعيده ليصبح جهويا، كما حمل الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمديرية.