يعيش العديد من المغاربة، خاصة من الطبقة الوسطى والهشة، 'مأساة' حقيقية تتمثل في صعوبة توفير سكن لائق. فبين أحلام تملك منزل يأوي الأسرة وبين واقع مالي قاسٍ، يتخبط الكثيرون، خاصة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتحديات فرضتها جائحة كورونا، هذا الواقع المرير يزداد تعقيداً بسبب ظاهرة 'النوار' المستشرية في سوق العقار، مما يزيد من اختلال التوازن ويحرم الكثيرين من حقهم في السكن.

ظاهرة 'النوار' هي ممارسة غير قانونية وتمثل نوعاً من التهرب الضريبي يقوم بها بعض المنعشين العقاريين، مستغلين حاجة المواطنين للمسكن، حيث يطلبون من المشترين دفع مبالغ مالية إضافية غير مدرجة في العقد الرسمي. وبهذه الحيلة، يتحايلون على القوانين الضريبية ويحققون أرباحاً غير مشروعة.

حتى في مشاريع السكن الاجتماعي، التي تحدد الدولة سعرها بـ250 ألف درهم، يلجأ بعضهم إلى هذه الممارسات، مستغلين حاجة المواطنين للسكن. ولتبرير هذه المبالغ الإضافية، يلجأون إلى حيل مختلفة، مثل ادعاء وجود 'تكاليف إصلاح إضافية'، رغم أن السكن يكون جديداً.

وحسب الخبراء فإن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث تفوت على خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة، كما أنها تخلق نوعاً من التفاوت بين المواطنين، حيث يستطيع البعض دفع هذه المبالغ الإضافية، بينما يعجز آخرون عن ذلك. ناهيك عن ذلك فإن هذه الممارسات تزيد من تكلفة السكن، مما يجعل حلم تملك منزل بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، خاصة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.

في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أن ظاهرة 'النوار' منتشرة ليس فقط في سوق العقارات المغربي، بل أيضًا في العديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، موضحا أنها ناتجة عن الضغط الضريبي الذي يواجهه قطاع العقارات، بالإضافة إلى رغبة العديد من المنعشين العقاريين في تحقيق هوامش ربحية أكبر والتهرب الضريبي.

وفي محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، قامت إدارة الضرائب بإنشاء سجل يمكن الرجوع إليه خلال عمليات البيع والشراء المتعلقة بالعقارات، لكن الفينة يشير إلى أن هذه الخطوة لم تقلل من الظاهرة بل ازدادت سوءًا.

ويرى المتحدث أن برنامج الدعم الحكومي المباشر قد يساهم في الحد من هذه الظاهرة، فمن خلال حصول المواطن على الدعم، سيتمكن من البحث عن منعش عقاري لا يفرض عليه التعامل بـ'النوار'، مما سيساهم بشكل غير مباشر في تقليل انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف المختص أن الأسر التي تبحث عن شراء العقارات تعتمد على العقلانية وتبحث عن الجودة والموقع الجيدين، وتسعى للعثور على منعشين عقاريين لا يتعاملون بهذه الطريقة، إلا أن هذا التوجه يصطدم بالعديد من التحديات، خاصة في ظل وجود حالات خاصة تضطر للتعامل بـ'النوار' للحصول على شقة ذات جودة عالية وموقع استراتيجي.

ويختتم الفينة بالقول إن القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل يعد أمرًا صعبًا، ومع ذلك، فإن إدارة الضرائب تتيح لمن دفع 'النوار' تقديم شكوى لتصحيح السعر ومواجهة المنعش العقاري، لكنه يلفت إلى أن هذا الإجراء نادرًا ما يُستخدم من قبل الأسر.

يذكر أن مجلس المنافسة، أكد في تقرير سابق، أن السياسة الحكومية القائمة على تقديم إعانات مالية وضريبية ضخمة للقطاع العقاري لم تحقق الأهداف المنشودة، وعلى الرغم من حصول هذا القطاع على ما يقرب من 50 إجراءً ضريبياً محفزاً خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأضاف التقرير أن أسعار العقارات واصلت ارتفاعها بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 10% و25% سنوياً، وبدلاً من أن تساهم هذه الإعانات في تخفيف الأعباء على المواطنين، فإنها زادت من أرباح الشركات العقارية، التي حققت هوامش ربح مرتفعة جداً تتراوح بين 30% و100%، مقارنة بدول أخرى في المنطقة لا تتجاوز فيها هذه الهوامش 6% إلى 1%، ما يدل على أن هذه الإعانات لم تفِ بوعودها ولم تساهم في توفير سكن بأسعار معقولة للمواطنين.