دعا مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية للمرأة النقابية، وإلى سن قوانين لحماية حقوق المرأة العاملة وتحسين أوضاع اشتغالها، سواء بالقطاع العام أو الخاص.

ودعا مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة، أيضا، الحكومة إلى تعزيز تدابير مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء، الذي تتعرض له عدد من النساء العاملات والموظفات، مطالبا بتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من أجرة المرأة الأجيرة بعد وفاته، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ أصدره المجلس عقب اجتماعه يوم السبت 30 نونبر 2024 بالرباط، تحت شعار 'جميعا من أجل تحصيل المكتسبات والترفع على الحقوق'، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن ونائبه حميد ابن الشيخ.

وعرج مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة، خلال اجتماعه على عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية المستجدة، وخاصة ما يرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق الذي تعيشه البلاد في ظل هذه الحكومة، إضافة إلى تطرقه إلى أهم مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي نظم بشأنه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتنسيق مع مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين لقاء دراسيا بالمجلس أخيرا.

كما تطرق مجلس التنسيق الوطني ذاته، إلى التطورات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية والتنظيمية الأخرى، مؤكدا على دور المرأة النقابية سواء على المستوى المركزي أو المجالي في الترافع على مطالب المرأة العاملة سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

وبعد الجلسة الأولى بهذا اللقاء، توزعت عضوات مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة على ورشتي عمل، خصصت منها الورشة الأولى لمدارسة عناصر تحيين الملف المطلبي للاتحاد المتعلق بالمرأة العاملة، فيما خصصت الورشة الثانية لمناقشة آليات رفع فاعلية المرأة النقابية وتشجيع مشاركتها في العمل النقابي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية