أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة مشاري المناور أمس أن تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضرورة توحيد الجهود لدعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.

وشدد المناور، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته بالاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة، على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة.

وأكد ضرورة استكمال الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، مشيدا بالمقترح العماني ـ الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقا لطبيعة القطاعات الصناعية المختلفة بما يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الخليجية وتعزيز فرص نموها في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به الخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية في دعم الصناعات الخليجية، مؤكدا أن تطبيقها بصورة فاعلة يسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة بما يعزز الأمن الصناعي ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.