مباشر- أظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة يوم الثلاثاء، توجهاً حذراً يميل إلى الترقب والانتظار. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الإيرانية، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتداعياتها المحتملة على مسارات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

ونقلت المحاضر عن أحد أعضاء اللجنة تأكيده على ضرورة تحويل البوصلة حالياً من التركيز على الاستقرار المالي إلى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية.

وقرر البنك في اجتماعه المنعقد في العاشر من أبريل الجاري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.50%، وهو قرار توافق تماماً مع توقعات 31 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم.

ويعكس قرار التثبيت الموقف المعقد الذي يواجهه الاقتصاد الكوري الجنوبي، العالق بين تحديات تباطؤ النمو وصدمة أسعار الطاقة المسببة للتضخم، مما قد يعرقل أي مساعٍ مستقبلية لتشديد السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالآفاق القادمة، رجح 26 محللاً من أصل 30 استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، بينما توقع ثلاثة محللين ارتفاعها إلى 2.75%، ورأى محلل واحد إمكانية وصولها إلى 3%.