في إطار تبنيه أفضل ممارسات الحوكمة والتزامه الراسخ ببناء بيئة عمل متنوعة، أطلق بنك الكويت الوطني مجلس التنوع والإنصاف والشمول، بهدف وضع إطار مؤسسي مستدام لدمج هذه القيم في جميع ممارسات الموارد البشرية، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع في بيئة عمل عادلة تحول التنوع إلى مصدر قوة وإبداع.

وتعكس هذه الخطوة حرص البنك على مواصلة بناء بيئة عمل متوازنة وأكثر شمولا لجميع موظفيه عبر مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية، كما تنسجم مع توجه البنك نحو تعزيز ثقافة مؤسسية تدعم تنوع التوجهات والخلفيات والخبرات، وتسهم في تقوية المؤسسة ودفع الابتكار وتعزيز خدمات البنك بكامل فروعه وشركاته التابعة للمجتمع والمساهمين.

وكان «الوطني» قد أطلق في ديسمبر 2024 بيانه الرسمي بالتزامه بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، مؤكدا من خلاله ترسيخ هذه القيم كإحدى الركائز الجوهرية للثقافة المؤسسية، حيث جسد البيان التزام البنك بإرساء بيئة عمل قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص ورفض جميع أشكال التمييز، إلى جانب مواءمة سياساته مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، لاسيما الهدف الخامس الذي ينص على تعزيز المساواة بين الجنسين والهدف العاشر الذي ينص على الحد من أوجه عدم المساواة. وتركز هذه الأهداف على دعم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي، ودمج هذه المبادئ في ممارسات إدارة المواهب لضمان بيئة عمل منتجة، عادلة، ومستدامة، تدعم رؤية البنك بعيدة المدى في التطوير المؤسسي.

ويمثل هذا المجلس امتدادا لمسيرة البنك الريادية في تبني أفضل ممارسات الموارد البشرية على المستويين الإقليمي والعالمي ونقلة مهمة في تعزيز المشاركة الفاعلة للموظفين، وضمان عدالة الفرص، وتطوير السياسات والمبادرات التي تدعم شمول جميع الفئات داخل بيئة العمل.

وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في 27 يناير 2026، حيث بدأ العمل على تطوير آليات قياس واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لرصد التقدم في مبادرات التنوع والإنصاف والشمول والإفصاح عنها، بما يعزز الشفافية ويبرز التزام البنك بتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. ويتألف المجلس من 11 عضوا من قيادات مجموعة بنك الكويت الوطني في مختلف الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك الكويت، سنغافورة، البحرين، المملكة العربية السعودية، ولندن، مما يعكس شمولية التمثيل وتنوع الخبرات داخل المجموعة.

وسيمكن المجلس الموظفين من التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في تطوير بيئة العمل، كما سيركز على دعم المرأة في القيادة، وتمكين الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى خلق مساحات آمنة للحوار وتبادل الأفكار، وتبني مبادرات تعزز الانفتاح والتنوع في مكان العمل.

وسيتولى المجلس تطوير سياسات جديدة وبرامج تدريبية متقدمة، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية وثقافية تستهدف رفع مستوى الوعي بالتنوع والشمول، ودعم فرق العمل في بناء بيئة تقوم على احترام الاختلاف وتحفيز الإبداع، كما سيعزز دور الموظفين في رسم التوجهات المستقبلية لثقافة البنك الداخلية، عبر لجان عمل متخصصة تضم ممثلين من مختلف الإدارات.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة إدارة المواهب والتعليم في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: «يأتي تأسيس مجلس التنوع والإنصاف والشمول في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز بيئة عمل ترتكز على العدالة وتكافؤ الفرص، ليكون بمنزلة البوصلة التي توجه السياسات والقرارات المتعلقة بالتوظيف والتطوير والتقدير».

وأكدت الصقر أن «الوطني» حقق خلال الفترة الماضية تقدما كبيرا على صعيد التنوع والشمول، سواء في تمكين المرأة، أو دعم المواهب الوطنية، أو تطوير برامج تدريبية موجهة لتعزيز ثقافة القيادة الشاملة، مسلطة الضوء على بعض المؤشرات التي سجلها البنك خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 42.5%، فيما وصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 27.4%، في حين شكلت التعيينات الجديدة من الإناث 34.5% من إجمالي التعيينات.

وأضافت: «قدمنا في السنوات الماضية العديد من المبادرات المبتكرة لتعزيز التنوع والشمول، ومن أبرزها برنامج NBK RISE المبادرة الأولى من نوعها في الكويت والمصممة خصيصا لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية، والتي حصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية».

ويلتزم «الوطني» بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، حيث يوفر البنك برامج متخصصة وورش عمل بالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم لتطوير القيادات النسائية وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة.