قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الحكومة أقرّت مؤخراً مسودة موازنة السنة المالية 2025/2026، التي تتوقع وصول مستوى العجز إلى 6.3 مليارات دينار (ما يعادل %13 من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 5.6 مليارات دينار وفقاً لموازنة السنة المالية 2024/2025. وعلى الرغم من بقاء النفقات الجارية عند مستويات قريبة من الموازنة السابقة، إلا أن إجمالي النفقات ما يزال مرتفعاً، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق إصلاحات هيكلية تضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

أوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة افتراض تراجع أسعار النفط بما يفوق تأثير النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية. ومن المنتظر أن يكون عام 2025 محطة مفصلية للمالية العامة، إذ تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق. في هذا السياق، تعتبر الموازنة الحالية بمثابة خطوة تمهيدية قبل إجراء تعديلات مالية أكثر عمقاً في المستقبل.

وأضاف: «وفقاً لموازنة السنة المالية 2025/2026، تبلغ النفقات 24.5 مليار دينار، بانخفاض هامشي نسبته %0.1 مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس ضبط النفقات بوتيرة متواضعة، في ظل التزام الحكومة بسقف المصروفات المعلن مسبقاً. وتظهر تفاصيل الموازنة زيادة بنسبة %1.6 في بند مكافآت الموظفين، يقابلها تراجع في مخصصات الدعوم (%-2.2)، والمصروفات الأخرى (%-3.7)، والنفقات الرأسمالية (%-1.7)».

وتابع التقرير: «يمثل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي امتداداً للاتجاه الهبوطي المستمر على مدار أربعة أعوام، رغم الحاجة الماسة لدفع عجلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع رؤية الكويت 2035. وفي ظل هذا التوجه، ما تزال التحديات الهيكلية قائمة، إذ تستحوذ النفقات المتعلقة بالأجور والإعانات على نحو %80 من إجمالي المصروفات، بينما تواصل حصة النفقات الرأسمالية تراجعها (%9.1)، مما يعكس تباطؤ وتيرة الاستثمار في المشاريع التنموية. وقد تكون لقيود السيولة دور محتمل في الحد من الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الأخيرة».

الإيرادات النفطية

وعلى صعيد الإيرادات، أفاد التقرير بأن موازنة السنة المالية 2025/2026 تتوقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى 15.3 مليار دينار (%-5.7 على أساس سنوي) نتيجة افتراض سعر نفط أقل يصل إلى 68 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً وفقاً للميزانية السابقة، إلى جانب الانخفاض الهامشي لإنتاج النفط إلى 2.50 مليون برميل يومياً مقابل 2.55 مليون برميل يومياً.

في المقابل، من المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة %9 على أساس سنوي، لتصل إلى المستوى القياسي 2.9 مليار دينار، بدعم من اتباع تدابير جديدة لتعزيز الايرادات الحكومية، حيث شهد يناير 2024، فرض ضريبة دخل جديدة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بحد أدنى %15 بما يتسق مع مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لترتفع بذلك الإيرادات الضريبية إلى 250 مليون دينار، مقابل 160 مليون دينار في ميزانية 2024/2025، وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

كما تشمل تدابير الإصلاح المالي استحداث قانون مرور جديد، يتضمن تطبيق عقوبات أكثر صرامة على المخالفات المرورية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح قانون جديد للوزارات إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليشمل إيجارات الممتلكات و رسوم الخدمات الإدارية والقضائية والصحية والحكومية.

قانون الدين

وذكر التقرير أن قانون الدين العام الجديد يقترب من مراحله النهائية، إذ من المتوقع إقراره قريباً، مما سيمهد الطريق أمام عودة دخول الحكومة إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ انتهاء العمل بالقانون السابق في عام 2017. وحسب المصادر الإعلامية من المنتظر أن يسمح القانون الجديد بطرح إصدارات أدوات دين تصل قيمتها إلى 20 - 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، مستفيداً من انخفاض مستويات الدين العام للكويت (لا تتجاوز قيمة الديون مستحقة السداد 1.4 مليار دينار)، هذا إلى جانب تكاليف خدمة الدين المنخفضة مقارنة بدول المنطقة.

كما يتوقع أن يتبع هذا القانون إصدار تشريع آخر ينظم آليات السحب من صندوق الأجيال القادمة، صندوق الثروة السيادي الكويتي، والذي تجاوزت أصوله المدارة تريليون دولار وفقاً لتقرير حديث من معهد الصندوق السيادي SWFI. وتأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز السيولة المالية للدولة، ما سيوفر حيزاً مالياً أوسع لتمويل العجز وزيادة النفقات الرأسمالية في الميزانيات المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط المستمرة على خزينة الدولة باعتبارها المصدر الوحيد لتمويل العجز خلال السنوات الأخيرة.

الموازنة الجديدة

وأشار تقرير «الوطني» إلى أنه في ظل الزيادة الهامشية لأجور الموظفين، واستقرار معدلات النفقات الجارية دون تغيير يذكر، يظل الزخم الداعم لنمو الاستهلاك الخاص محدوداً. في المقابل، يعكس التراجع الهامشي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي تراجع الدعم الموجه للاستثمار، وذلك على الرغم من إمكانية ارتفاع الإنفاق الفعلي، خاصة في ظل الفجوة المستمرة بين المخصصات المدرجة في الميزانية ومعدلات الانفاق الفعلية خلال السنوات الماضية.

وبصفة عامة، أكد التقرير أن هذه الميزانية لن تحمل طابعاً توسعياً، إلا إذا تزامنت مع زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن ضبط النفقات، إلى جانب استحداث مصادر جديدة للدخل، حتى لو كانت متواضعة، قد يشير إلى بداية مرحلة من التعديلات المالية الأكثر تأثيراً في المستقبل.

تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية

يرى تقرير «الوطني» أن وتيرة الإصلاحات التشريعية قد تسارعت هذا العام، مما يمهد الطريق لحزمة من التعديلات المالية والاقتصادية بانتظار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة ودمج الوحدات الحكومية، وتحديث قانوني الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون الرهن العقاري. كما يتوقع أن يحمل قانون إعادة تسعير الخدمات تأثيرات مالية واسعة النطاق، خاصة في ظل امكانية الإلغاء التدريجي لدعوم الطاقة والمياه، والتي تعد من أبرز بنود النفقات، على غرار التجارب الناجحة التي طبقتها السعودية والإمارات.