وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان 'خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية'، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).

وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).

وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي، إذ أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما.

وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة).

وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.

وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة).

وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.

وتهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.

وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.

وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية