أكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب والباحث في مجال مدونة الأسرة المغربية، أن حفظ الذاكرة المرتبطة بمدونة الأسرة يعد مسألة بالغة الأهمية، موضحا أنه لا يمكن خدمة الواقع الحالي دون العودة إلى التاريخ لفهم السياقات المختلفة للإصلاحات التي شهدتها هذه المنظومة القانونية بالمغرب.

وأكد سعدون، في تصريح خاص لجريدة 'العمق'، على 'ضرورة توفير المعلومة والإنتاج المعرفي في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك إنتاجا غزيرا للحركة النسائية، وهو ما يتيح ثراء في العمل الميداني الذي قامت به هذه الحركات، سواء من خلال إعداد المذكرات، أو إبداء الرأي في مشاريع القوانين أو من خلال الترافع من أجل تشريع قوانين جديدة'، وفق تعبيره.

واعتبر القاضي ذاته أن 'هذه المعطيات، للأسف، غير متوفرة اليوم بشكل رقمي، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا، حيث يعتمد العديد من الباحثين في الوقت الراهن على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومة، لكنهم غالبًا لا يجدون ما يوثق الإنجازات والأعمال التي قامت بها الحركة النسائية في المغرب'.

وتابع عضو نادي قضاة المغرب قائلاً إنه 'قام بتمرين بحثي بسيط يتعلق بما قيل ويقال عن 'خطة إدماج المرأة في التنمية'، لكنه لم يجد أي معطيات تُذكر حول هذه الخطة'، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهها في العثور على المذكرات النسائية المتعلقة بإصلاحات سنتي 2002 و2004، أو حتى في ظل النقاش الدائر في الوقت الراهن حول الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة، حيث لم يجد سوى عدد قليل من الوثائق منشورًا، في حين أن الأغلبية الساحقة منها لا تزال غير متاحة، رغم ما تحتويه من معلومات غنية.

وأضاف أن 'السؤال الجوهري المطروح اليوم هو: كيف يمكن للباحث أن يؤرخ لهذه المحطات التاريخية أو أن يوثق خطاب الحركة النسائية، في ظل غياب أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة؟'، مؤكدًا أن البحث العلمي يُتيح للباحث إمكانية التواصل مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات المعنية، غير أن هذه الإمكانية ليست متوفرة لجميع الباحثين، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق لخلية التكفّل بالنساء والأطفال ضحايا العنف أن 'هناك بالفعل تراكما مهما حققته الحركات النسائية بالمغرب، إلا أنه من الضروري العمل على تطوير هذا المكسب من خلال تجديد آليات الاشتغال التي تعتمدها الحركة النسائية، والانفتاح على الأشكال الجديدة من الجمعيات الناشئة، وتعزيز وسائل العمل واقتحام الفضاء الرقمي بشكل أوسع'.

وأوضح المتحدث ذاته أن 'التطور المتسارع الذي يشهده مجال التواصل والرقمنة يفرض على الحركات النسائية وكافة الفاعلين في الجسم الحقوقي التفاعل بجدية مع هذا التحول، واستغلال العالم الرقمي كأداة فعّالة قد تساهم في ضخ دماء جديدة داخل العملية التواصلية، وتعزيز حضور هذه القضايا في الفضاء العمومي'.

وشدّد سعدون على ضرورة أن 'تُوظف الحركات النسائية والجسم الحقوقي في المغرب الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الرقمنة، والتي  لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن'، على حد قوله.