دعا مجلس الوزراء، جهات الدولة المعنية، إلى متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها أخيراً، بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع آلية للمتابعة وتصور، حول سرعة تنفيذها والاستفادة منها.

واستعرض المجلس في تعميم وجهته الأمانة العامة، إلى الوزراء، توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع الإمارات، والتي تشمل نحو 15 مجالاً حيوياً، منها النقل البري وتطوير الطرق والشؤون والتنمية الاجتماعية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والقانون والنفط والغاز ومكافحة الإتجار بالبشر والكهرباء والمياه وطاقة المستقبل وتشجيع الاستثمار المباشر والصحة وحماية البيانات والأمن وتبادل المعلومات.

وكلف المجلسُ الوزراءَ متابعةَ تنفيذ جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والاستفادة منها بالتعاون مع الإمارات.