ألمحت مجموعة 'إي آند' الإماراتية، التي تمتلك 53% من أسهم شركة اتصالات المغرب، إلى أن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمارها في المغرب، بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) على اتصالات المغرب لصالح شركة 'وانا' (المعروفة بعلامتها التجارية إنوي).

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة 'إي آند'، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، عن خيبة أمله إزاء هذا القرار، مشيرًا إلى أن البيئة التنظيمية الحالية في المغرب تؤثر سلبًا على استثمارات المجموعة في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، مضيفا أن المجموعة تؤمن بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة 'إي آند'، حاتم دويدار، عن التزام المجموعة التام بالقوانين في الأسواق التي تعمل بها، مشددًا على أهمية التعاون البناء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية لتحقيق التطور الرقمي المنشود، مشيرا إلى أن التحديات التنظيمية الحالية تؤثر سلبًا على استثمارات المجموعة المستقبلية في المغرب.

وتعود الغرامة إلى دعوى رفعتها 'وانا' عام 2021، متهمة فيها اتصالات المغرب بممارسات احتكارية غير عادلة، وتجاوزت الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم. بالإضافة إلى هذه الغرامة، واجهت اتصالات المغرب غرامة أخرى من الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب عام 2020 بقيمة 3.3 مليار درهم بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق.

وأشارت 'إي آند' إلى أن هذه الغرامات قد كلفت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، مما يجعلها واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، ويعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.