أكدت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز اليوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية لن تسمح للشركات باستغلال العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى لتحقيق مكاسب غير مشروعة ورفع الأسعار على المستهلكين.

وقالت ريفز في كلمة أمام مجلس العموم بشأن استجابة الحكومة الاقتصادية للتصعيد العسكري بالشرق الأوسط إن الحكومة البريطانية 'لن تتسامح مع أي شركة تستغل هذه الأزمة على حساب المستهلكين' لافتة إلى أنه سيتم منح هيئة المنافسة والأسواق (سي ام ايه) صلاحيات لرصد ومكافحة المبالغة في الأسعار.

وأشارت إلى العمل حاليا على وضع خطط طوارئ لخفض التكاليف وتقديم الدعم للأكثر حاجة محذرة من احتمال ظهور تحديات جديدة وحالة عدم اليقين بسبب الحرب في الشرق الأوسط مؤكدة سعي الحكومة البريطانية إلى وضع 'إطار عمل جديد لمكافحة التربح غير المشروع' من أجل مواجهة التطورات الحالية.

وأوضحت وزير المالية أنه سيتم تقديم خصم يصل إلى 150 جنيها استرلينيا (نحو 200 دولار) على فواتير الطاقة للأسر مبينة أن الحكومة ستتخذ تدابير وإجراءات لضمان استقرار الاقتصاد وحمايته.

وأضافت أن الحكومة البريطانية تعمل مع وزارة العمل والمعاشات لضمان وصول الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد قال أمام لجنة الاتصال البرلمانية المتعلقة بتأثر الاقتصاد المحلي في الحرب أمس الاثنين إن الحكومة 'تدرس حاليا اتخاذ إجراءات لمواجهة التربح غير المشروع حيث طلبت بالفعل من هيئة المنافسة والأسواق النظر في هذا الأمر'.

وعن التلاعب بالأسعار والتربح غير المشروع أكد الحاجة الماسة إلى التصدي لذلك حيث 'إننا ندرس بجدية إمكانية منح هيئة المنافسة والأسواق صلاحيات إضافية للتعامل مع ذلك'.

وأكد ستارمر أن الحكومة لن تتردد في منح هيئة المنافسة والأسواق 'صلاحيات جديدة محدودة' و'موجهة' لمنع التربح غير المشروع.