أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، أن الحكومة تعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت، مشيراً إلى أن الدعوم المقدمة للمزارعين تكون عبر الأراضي الممنوحة أو الأسعار الرمزية أو الكهرباء المدعومة، ودعوم أخرى مقدمة من هيئة الزراعة.جاء ذلك في كلمة له خلال اللقاء التشاوري الذي أقامه الاتحاد الكويتي للمزارعين في مقره بمنطقة الرابية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، د. محمد الأحمد، والمدير العام للهيئة م. سالم الحاي، إلى جانب قيادات الاتحاد وعدد من المزارعين المنتجين في العبدلي والوفرة.وقال المخيزيم، إن بعض الإشكاليات التي تواجه المزارعين تتطلب تنسيقاً أوثق بين الجهات الحكومية واتحاد المزارعين، موضحاً أن هناك مقترحات سابقة لمجلس إدارة الاتحاد سيتم بحث آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقع بدء بعض المشاريع قريباً. وفيما يخص الحيازات الحيوانية، كشف عن سحب 14 حيازة زراعية لتربية الأغنام، استغلت بغير الغرض المطلوب والتي كانت مخازن أو مصانع، مما تسبب العديد من التبعات أبرزها انقطاع الكهرباء.وأكد المخيزيم أن الدولة خصصت أراضي الاتحاد لخدمة المزارعين المنتجين وليس لتحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، مضيفاً «نحن نريد أن نعرف المزارع الحقيقي وندعمه، وأي تجاوزات سيتم التعامل معها بصرامة»، موضحاً أن الحكومة ماضية في توفير حلول عملية ومستدامة تعزز دور المزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي.«ملف الدعوم»

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، أن الحكومة تعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت، مشيراً إلى أن الدعوم المقدمة للمزارعين تكون عبر الأراضي الممنوحة أو الأسعار الرمزية أو الكهرباء المدعومة، ودعوم أخرى مقدمة من هيئة الزراعة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اللقاء التشاوري الذي أقامه الاتحاد الكويتي للمزارعين في مقره بمنطقة الرابية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، د. محمد الأحمد، والمدير العام للهيئة م. سالم الحاي، إلى جانب قيادات الاتحاد وعدد من المزارعين المنتجين في العبدلي والوفرة.

وقال المخيزيم، إن بعض الإشكاليات التي تواجه المزارعين تتطلب تنسيقاً أوثق بين الجهات الحكومية واتحاد المزارعين، موضحاً أن هناك مقترحات سابقة لمجلس إدارة الاتحاد سيتم بحث آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقع بدء بعض المشاريع قريباً.

وفيما يخص الحيازات الحيوانية، كشف عن سحب 14 حيازة زراعية لتربية الأغنام، استغلت بغير الغرض المطلوب والتي كانت مخازن أو مصانع، مما تسبب العديد من التبعات أبرزها انقطاع الكهرباء.

وأكد المخيزيم أن الدولة خصصت أراضي الاتحاد لخدمة المزارعين المنتجين وليس لتحقيق أرباح أو تأجير بالباطن، مضيفاً «نحن نريد أن نعرف المزارع الحقيقي وندعمه، وأي تجاوزات سيتم التعامل معها بصرامة»، موضحاً أن الحكومة ماضية في توفير حلول عملية ومستدامة تعزز دور المزارع الكويتي في تحقيق الأمن الغذائي.

«ملف الدعوم»

وقال «لدينا من المزارع التي تحصل على دعم ديزل، وعند التدقيق عليها تبين لدينا بيانات مختلفة لتراكمات العديد من السنوات، فالموضوع لا يقتصر على دعم الديزل، إنما يكون دعومات أخرى مثل دعم الكهرباء وغيرها، فهذا يجب أن يكون مربوطاً بالمواسم»، متسائلاً «كيف يكون لمزرعة تنتج كمية محدودة وتبيع أكثر؟! موضحاً أن كمية الملاحظات كبيرة على ملف الدعوم.

وتابع أن الدولة تقدم سنوياً نحو 39 مليون دينار لدعم القطاع الزراعي، منها 21 مليوناً للأعلاف، و11.5 مليوناً للدعم النباتي، مؤكداً أن الدعم يجب أن يصل إلى المنتج الحقيقي، وأن أي مخالفات جسيمة على الحيازات الزراعية أو أملاك الدولة ستواجه بإجراءات حازمة تصل إلى فسخ العقود.

الدعم المالي

وفيما يتعلق بالدعم المالي، كشف المخيزيم عن انتظام صرف دعم الحليب لأول مرة منذ يناير حتى يوليو الماضي، بسبب دقة البيانات من مصادر معلومة يتم صرفها بارتياح.

وعن الدعم الزراعي، أشار المخيزيم إلى أنه يحتاج إلى ضبط، مشيرا إلى الموافقة على صرف الـ3 الأولى من 2025، بينما سيتم صرف الـ6 أشهر الباقية من الميزانية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.

انقطاعات الكهرباء

وفيما يخص الكهرباء والانقطاعات، أوضح المخيزيم، أن أكثر الانقطاعات تكون في الوفرة والعبدلي تحديداً في قطعتي 5 و6، مشيرا إلى أن الوزارة استدلت على المشكلة من خلال استبدال الفيوزات وإعادة توزيع الأحمال في العبدلي تحديدا في قطعتي 5 و6، والاستفادة من الربط الخليجي من السعودية إلى العراق لحل مشكلة الوفرة، مؤكدا أن الحلول ستكون جاهزة قبل صيف 2026.

«العدادات الذكية»

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تركيب العدادات الذكية في المزارع للكشف عن أي استهلاك غير طبيعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله على حساب المزارع المنتج.

كما شدد على ضرورة تنظيم عملية الإنتاج الزراعي لتفادي إغراق السوق بمنتج معين خلال الموسم، بما يضر بالأسعار والمزارع في آن واحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم من «هيئة الزراعة» لوضع آلية تحدد المنتجات المشمولة بالدعم لضمان تنوع الإنتاج وتوازنه.

وأكد أن تحديد قيمة عادلة للمنتجات المحلية أمر أساسي، بحيث يغطي تكلفة المزارع ويمنع الوسيط من الاستفادة على حسابه.

قرارات جديدة ومقترحات لمعالجة أوضاع المزارعين

ذكر د. صبيح المخيزيم أن هناك قرارات جديدة ستصدر من جهات مختلفة من الدولة، تراعي طبيعة العمل في القطاع الزراعي بالكويت، وتمنح المزارعين المساحة التي يحتاجونها لأداء أعمالهم بالطريقة المطلوبة.

وأشار الى ان هذا اللقاء يعتبر أولياً، وأن الاتحاد سيكون على تواصل مع المزارعين، مضيفاً «سنتبنى أي مقترحات تساعد في معالجة الأوضاع لدى المزارعين في جميع المناطق المختلفة».