المحرر القضائي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يحظر بموجبه جميع أشكال الظهور الإعلامي للمتقدمين والمقبولين لشغل وظيفة «باحث مبتدئ قانوني»، وهي الوظيفة المؤهلة لمنصب وكيل نيابة من الفئة (ج)، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط القضائي.

وجاء في القرار رقم 11 لسنة 2026، أن هذا الحظر يشمل المشاركة في أي فعاليات إعلامية، سواء عبر الصحف الورقية، القنوات الفضائية، أو مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس أن هذا التوجه ينبع من حرصه الشديد على صون قيم وتقاليد القضاء العريقة، والحفاظ على هيبة ومكانة وقدسية السلطة القضائية في المجتمع.

وفي سياق التنفيذ، كلف المجلس الأعلى للقضاء المستشار مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ببدء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعميم هذا القرار وضمان العمل بموجبه فوراً، بما يضمن التزام الكوادر القانونية الجديدة بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تفرضها طبيعة العمل القضائي.