طالب حزب التقدم والاشتراكية، بتعزيز حضور النساء والشباب والأطر ومغاربة العالم في انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، داعيا في هذا السياق إلى الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية، بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثُـــلُث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفِــعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل.

وفي هذا الصدد، قدّم التقدم والاشتراكية مذكرة حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، إلى وزير الداخلية، اقترح من خلالها إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية.

وشملت مقترحات التقدم والاشتراكية بشأن إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، العودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، أو ما يسمى ب Zipper System، وهو ما يتطلب من الأحزاب وضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءً بالنساء، مما يعني أن 50% من المرشحين بهذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50% من الرجال. ويهدف هذا النظام إلى ضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز؛

ودعا الحزب إلى العمل بكوطا المرشحين القانونية، حيث تُلزَمُ الأحزابُ السياسية بترشيح نسبة محدَّدَة بالقانون من النساء على لوائحها الانتخابية المحلية، كمتطلب قانوني إجباري.

وبخصوص كوطا الأحزاب الطوعية، أشار التقدم والاشتراكية إلى أن الأحزاب السياسية ينبغي أن تتبنى هذه الكوطا طواعية ضمن لوائحها الداخلية، دون إلزام قانوني، وبالمقابل تلتزم الدولة بوضع تمويلات إضافية للأحزاب عن ترشيحات النساء في لوائحها، لتشجيعها على الرفع من التمثيلية النسائية، أساساً حسب نسبة المرشحات في اللوائح الانتخابية، وأيضاً حسب المقاعد النسائية المحصل عليها.

وشملت مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، أيضا، توفير تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات في الدوائر المحلية، لمساعدتهن على تجاوز التحديات المالية التي تَحُولُ عادةً دون ترشحهن؛ مشيرا إلى أنه في حال تم قَبُول الاقتراح الوارد في هذه المذكرة القاضي باعتماد 4 مقاعد كحد أدنى في كل دائرة محلية، يُقتَرَحُ إلزام الأحزاب بوضع امرأة في مرتبة متقدمة في كل اللوائح المحلية.

ودعا الحزب إلى تخصيص تمويل إضافي للأحزاب التي تضع نساء وشباباً على رأس رُبُــــــــع مجموع اللوائح المحلية على الأقل؛ وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم مشاركة النساء؛ وإعفاء المرشحين الشباب من أداء مبلغ الضمانة المحدد في 5000 درهما، واعتماد دائرة وطنية إضافية للأطر والكفاءات (إلى جانب الدوائر المحلية والجهوية)، يتم الاتفاق على عددها، مناصفةً بين النساء والرجال (امرأة-رجل)، مع إلزام تمثيلية ثُـــــلُــــــثَــــيْ الجهات على الأقل، للرفع من مستوى الأداء العام لمجلس النواب؛ وإحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تناسبيا مع توزيعهم في الخارج؛ واعتماد إمكانية التصويت الالكتروني المسبق في هذه الدوائر بالخارج؛ واعتماد مقرات قنصليات بلادنا بالخارج في التسجيل، وإيداع الترشيحات، وفي التصويت وفرز الأصوات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية