أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءتها وفاعليتها يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والتنمية ويعكسان التزام الدولة المستمر بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد العامة والمحافظة على المال العام.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الرفاعي اليوم الأحد في حفل إطلاق برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية في مقر المعهد العربي للتخطيط وينفذه جهاز المراقبين الماليين.

وقال الرفاعي إن دور جهاز المراقبين الماليين يأتي محوريا في دعم هذه المنظومة من خلال ما يضطلع به من مسؤوليات رقابية ومالية وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة وتقديم المشورة والإرشاد للجهات الحكومية بما يسهم في رفع جودة الأداء المالي وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة ودعم جهود الإصلاح والتطوير.

وأوضح أن إطلاق هذه الخطة التنموية يأتي ترجمة للتوجه نحو تطوير الأداء الحكومي بصورة مستمرة والاستثمار في الكفاءات الوطنية ومواكبة المتغيرات والتطورات في مجالات الإدارة والرقابة المالية بما يتسق مع مستهدفات رؤية (كويت 2035) وتطلعاتها نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكامل الأدوار وتضافرها بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد إيمانا بأن تطوير الأداء المالي مسؤولية مشتركة مبينا أن الغاية هي تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وحماية مقدراتها ودعم مسيرتها التنموية.

وأعرب وزير المالية عن الشكر والتقدير لرئيس جهاز المراقبين الماليين ندى السهلي وجميع العاملين به على ما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء المسؤوليات الوطنية.