في خطوة ذكية على الصعيد الرقابي، رسّخ البنك المركزي الإطار التنافسي بين شركات التقنية والقطاع المصرفي من خلال الإطار التنظيمي الهادف إلى توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت إلى منطقة أكثر إيجابية، تتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع، وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت «كويت جديدة 2035».ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا في الخدمات المالية ونظام المدفوعات في الكويت، تُعدّ الخدمات المصرفية المفتوحة (OB) أكبر وأهم مبادرة ناشئة من شأنها أن تساعد في تحفيز الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في الكويت، من خلال تمكين انتشار خدمات مصرفية رقمية موحدة، مدفوعة بالموافقة، غنية بالبيانات، تعاونية، آمنة، وتركّز على العملاء.واستنادًا إلى مبادئ السيطرة التي يمتلكها العملاء وفتح البيانات، تم تطوير إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت (OBF) لمساعدة المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والتكنولوجيا المالية في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المفتوحة لعملائها. وتعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة هي الطريق إلى الأمام في الكويت، مع إمكانية إعادة تشكيل بيئة البنوك في الكويت، مما يحقق قيمة كبيرة للجهات التنظيمية والبنوك ومقدمي خدمات المصرفية المفتوحة (OBSP) والعملاء.المبادئ التوجيهية لإطار البنوك المفتوحة في الكويت

في خطوة ذكية على الصعيد الرقابي، رسّخ البنك المركزي الإطار التنافسي بين شركات التقنية والقطاع المصرفي من خلال الإطار التنظيمي الهادف إلى توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت إلى منطقة أكثر إيجابية، تتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع، وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت «كويت جديدة 2035».

ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا في الخدمات المالية ونظام المدفوعات في الكويت، تُعدّ الخدمات المصرفية المفتوحة (OB) أكبر وأهم مبادرة ناشئة من شأنها أن تساعد في تحفيز الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في الكويت، من خلال تمكين انتشار خدمات مصرفية رقمية موحدة، مدفوعة بالموافقة، غنية بالبيانات، تعاونية، آمنة، وتركّز على العملاء.

واستنادًا إلى مبادئ السيطرة التي يمتلكها العملاء وفتح البيانات، تم تطوير إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت (OBF) لمساعدة المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والتكنولوجيا المالية في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المفتوحة لعملائها.

وتعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة هي الطريق إلى الأمام في الكويت، مع إمكانية إعادة تشكيل بيئة البنوك في الكويت، مما يحقق قيمة كبيرة للجهات التنظيمية والبنوك ومقدمي خدمات المصرفية المفتوحة (OBSP) والعملاء.

المبادئ التوجيهية لإطار البنوك المفتوحة في الكويت

تم تحديد إطار البنوك المفتوحة في الكويت بناءً على 4 مبادئ توجيهية، هي:

1. المنفعة: التركيز على تقديم قيمة حقيقية دون تحميل أي مشارك أعباء غير ضرورية (مثل التكلفة، التعرض للمخاطر).

2. الشفافية: ضمان إبلاغ العملاء بشكل كامل عن حقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بنقل البيانات وامتلاكها واستخدامها.

3. الأمان: تحقيق التوازن بين راحة العملاء وسلامتهم وأمنهم.

4. التبني: التوازن بين التكلفة الصافية للاقتصاد، والمشاركة، وسرعة السوق مع نطاق المنتجات و/أو البيانات.

المستندات كجزء من إطار عمل الكويت للتمويل المفتوح

يجب على جميع المشاركين الرجوع إلى المستندات كجزء من إطار عمل الكويت للتمويل المفتوح بمراعاة التعليمات التنظيمية (تعليمات تنظيم التمويل المفتوح، توجيه OBSP، إدارة المطالبات والنزاعات)، تعليمات تجربة العملاء (معلومات الحساب والمدفوعات وحالات الاستخدام الأخرى)، تعليمات إدارة الموافقة مبادئ تصميم واجهة برمجة التطبيقات مواصفات واجهة برمجة التطبيقات الفنية لمعلومات الحساب والمدفوعات وحالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك أكواد Swagger، تعليمات الأمان التعليمات التشغيلية تعليمات تحقيق الربح.

يُذكر أن البنك المركزي وافق لإحدى شركات التقنية المالية على اختبار الخدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي (ولوج) في مرحلة متوازية، مع إعداد مسودة الإطار التنظيمي، بهدف الاستفادة من نموذج العمل لدى إعداد التشريعات والمعايير الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.