علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والخاصة بسحب الأراضي المخصصة لإنشاء صالات الأفراح الجديدة من متبرعيها المتخلّفين في تسليم مخططاتها الهندسية في مواعيدها المقررة وفقاً للتعهدات الخطية الموقّعة منهم في أول مرحلة التعاقد.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة سحبت فعلياً قطعتي أرض مخصصتين لبناء صالتَي أفراح في بعض المدن الإسكانية الجديدة، وهناك «ثالثة» تم منح المتبرع مهلة أخيرة لتسليم مخططاتها، وإلا فسيتم سحبها أيضاً، موضحة أنه بشأن «الشيك» الذي يقدمه المتبرع، المقدر بـ 3 آلاف دينار لضمان الجدية، تمّت مخاطبة الشؤون القانونية بالوزارة لمعرفة مدى قانونية إعادته أو تسييله نظير عدم الجدية والتأخر الذي ترتب عليه تعطّل إنشاء الصالة.إعادة منح الصالات

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والخاصة بسحب الأراضي المخصصة لإنشاء صالات الأفراح الجديدة من متبرعيها المتخلّفين في تسليم مخططاتها الهندسية في مواعيدها المقررة وفقاً للتعهدات الخطية الموقّعة منهم في أول مرحلة التعاقد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة سحبت فعلياً قطعتي أرض مخصصتين لبناء صالتَي أفراح في بعض المدن الإسكانية الجديدة، وهناك «ثالثة» تم منح المتبرع مهلة أخيرة لتسليم مخططاتها، وإلا فسيتم سحبها أيضاً، موضحة أنه بشأن «الشيك» الذي يقدمه المتبرع، المقدر بـ 3 آلاف دينار لضمان الجدية، تمّت مخاطبة الشؤون القانونية بالوزارة لمعرفة مدى قانونية إعادته أو تسييله نظير عدم الجدية والتأخر الذي ترتب عليه تعطّل إنشاء الصالة.

إعادة منح الصالات

وبينت المصادر أنه عقب الانتهاء من جميع إجراءات السحب، سيتم منح أرض الصالة إلى متبرع جديد، لاسيما أن الوزارة لديها قائمة انتظار طويلة من راغبي المشاركة في الخدمات الاجتماعية وإنشاء الصالات، مشيرة إلى أن أي مواطن يرغب في التبرع، عليه التقدم بطلب إنشاء حسب النموذج الخاص لذلك مصحوباً بالتوقيع على تعهّد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، وللوزارة الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه دون إبداء أسباب، لافتة إلى أن عدم الرد على طلب التبرع خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه يعدّ رفضاً.

وأضافت أنه «في حالة الموافقة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء في عمل عقد أملاك الدولة وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت، وقوة الإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، لإصدار التراخيص اللازمة للبناء، على أن يقدّم المتبرع جدولاً زمنياً للتنفيذ بعد إصدار التراخيص».

يُذكر أن الوزارة تُلزم المتبرع بتزويدها بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة، مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للتنفيذ والبناء والتجهيز والتأثيث، ويُفرج عنها فور الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة.

شفافية العمل الخيري

في موضوع آخر، باشرت «الشؤون» استعداداتها لتنظيم اللقاء التعريفي بمصفوفة الامتثال وآليات تطبيق ضوابط الوزارة، في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لدى الجمعيات الخيرية.

ودعت الوزارة ممثلي الجمعيات الخيرية إلى حضور اللقاء الذي تنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبر تطبيق تيمز الأربعاء المقبل.إلى ذلك، أعلنت الوزارة فتح باب الترشيحات للدورة السابعة من جائزة «زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2027، بناءً على مخاطبة من وزارة الخارجية، موضحة أن فترة الترشيحات للدورة تمتد حتى 1 أكتوبر المقبل.

فتح باب تكريم المساهمين بمجال الإسكان

خاطبت «الشؤون» الجمعيات الخيرية بشأن كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتعلق بتكريم الجهات والأفراد المساهمين في مجال الإسكان، تزامناً مع قرب انعقاد اجتماع الوزراء المختصين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الوزارة أن شروط وضوابط الترشيح تتضمن أن تكون المساهمة الخيرية في مجال الإسكان داخل الكويت، وألا تقل قيمة مساهمة الجهة المرشحة عن 800 ألف دينار، مع إرفاق ملخص تعريفي لا يتجاوز صفحة واحدة عن الجهة يتضمن نبذة عن المساهمة ودور الجهة في مجال الإسكان مثل البناء أو الترميم أو التأجير أو التأثيث، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.

تشديد على الالتزام بالدوام الرسمي

بناءً على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الموظفين بساعات الدوام الرسمي، والتقيد باللوائح والأنظمة الإدارية المعمول بها، بما يعزز الانضباط الوظيفي، ويضمن حسن سير العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة.

وأكدت التوجيهات أن إثبات الحضور والانصراف يتم وفق الضوابط المقررة من خلال نظام البصمة المعتمد، باعتباره الوسيلة الرسمية الوحيدة، مع الالتزام بكل القرارات والتعليمات المنظمة للعمل، وعدم مخالفة الواجبات الوظيفية تحت أي مبرر.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل فرق متخصصة للنزول الميداني إلى مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية، لمتابعة مدى الالتزام بساعات الدوام الرسمي واللوائح الإدارية، ورفع تقارير تفصيلية عن نتائج الزيارات والملاحظات المرصودة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.