اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٠ أيار ٢٠٢٦
الكويت – مباشر: أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي تشكيل مجلس الإدارة، والموافقة على بنود الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن تشكيل مجلس الإدارة جاء برئاسةحمد صالح الذكير ، وأحمد عبد الرزاق البحر نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من لطاف حمد الذكير، ومالك عيسى العجيل (عضو مستقل)، وسارة حمد الذكير، وإبراهيم علي القرنه، وحمد صلاح التركيت (عضو مستقل احتياط).
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي شيخه عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي – إرنست ويونغ وشركاهم – عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2025.
وأقرت البيانات المالية للسنة 2025 ، وتم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات نتج عنها تطبيق جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة.
كما تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية 2025، والموافقة عليه، مع تفويض مجلس الإدارة بإجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية 2026.
وتمت مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية 2025 وفقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة عليه، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2025.
كما وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية 2025.
ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأقرت تعيين مراقب الحسابات بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – إرنست ويونغ – عن السنة المالية 2026، من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
كما تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، والمصادقة عليهما.
وحققت 'كميفك' أرباحاً خلال عام 2025 بقيمة 2.65 مليون دينار، بانخفاض 21.1% عن مستواها في العام الذي يسبقه البالغ 3.36 مليون دينار.


































