قال المتحدث باسم قائد الجيش العراقي صباح النعمان اليوم الجمعة إن الحكومة العراقية ستعرض نتائج التحقيق في اعتداءات الطائرات المسيرة التي طالت السعودية والامارات أمام الراي العام عند اكتمالها مشددا على أن «أمن الأشقاء خط أحمر».ونقلت وكالة الانباء العراقية عن النعمان قوله ان اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي بشان الاعتداءات على البلدين هي لجنة عليا ذات طابع استخباري وفني تخصصي ومهمتها الميدانية تفكيك ومطابقة البيانات والادلة الجنائية والرادارية بالتعاون المباشر مع الاشقاء في الرياض وابو ظبي.وتابع «التحقيقات تخضع لحسابات دقيقة تضمن الوصول الى الحقيقة كاملة» مؤكدا ان 'اللجنة تتحرك بغطاء تفويضي كامل وستعرض نتائجها امام القائد العام والراي العام فور اكتمالها بكل شفافية.ولفت الى ان «الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل التاويل وهي ان امن الاشقاء خط احمر وسلطة القانون لا استثناء فيها وفي حال ثبوت تورط اي جهة او فرد فان الاجراءات لن تقتصر على الملاحقة القضائية فحسب بل ان القوات المسلحة ستتعامل مع هذا الفعل باعتباره تهديدا للامن القومي العراقي وخرقا فاضحا للسيادة».

قال المتحدث باسم قائد الجيش العراقي صباح النعمان اليوم الجمعة إن الحكومة العراقية ستعرض نتائج التحقيق في اعتداءات الطائرات المسيرة التي طالت السعودية والامارات أمام الراي العام عند اكتمالها مشددا على أن «أمن الأشقاء خط أحمر».

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن النعمان قوله ان اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي بشان الاعتداءات على البلدين هي لجنة عليا ذات طابع استخباري وفني تخصصي ومهمتها الميدانية تفكيك ومطابقة البيانات والادلة الجنائية والرادارية بالتعاون المباشر مع الاشقاء في الرياض وابو ظبي.

وتابع «التحقيقات تخضع لحسابات دقيقة تضمن الوصول الى الحقيقة كاملة» مؤكدا ان 'اللجنة تتحرك بغطاء تفويضي كامل وستعرض نتائجها امام القائد العام والراي العام فور اكتمالها بكل شفافية.

ولفت الى ان «الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل التاويل وهي ان امن الاشقاء خط احمر وسلطة القانون لا استثناء فيها وفي حال ثبوت تورط اي جهة او فرد فان الاجراءات لن تقتصر على الملاحقة القضائية فحسب بل ان القوات المسلحة ستتعامل مع هذا الفعل باعتباره تهديدا للامن القومي العراقي وخرقا فاضحا للسيادة».

وشدد على ان الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي وان من يثبت تورطه سيتحمل التبعات القانونية والعسكرية كاملة وفقا لقانون مكافحة الارهاب والقوانين العسكرية النافذة.

واكد ان الاجراءات الميدانية تتحرك بمسارين متوازيين اولهما فرض سلطة القانون وبسط الامن في الداخل والثاني هو تامين الحدود والاجواء لمنع اي استغلال غير قانوني مبينا ان المعيار الاساسي لنجاح هذه الحكومة هو جعل الدولة الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة والقرار'.