الكويت - مباشر: سجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الكويت خلال الربع الأول من عام 2026 أعلى مستوياتها على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2021، بعد أن بلغت 8.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة كامكو انفست اليوم الأربعاء، تحقيق الكويت نمواً قوياً على أساس سنوي بلغ 5.5 أضعاف في قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من 2026، وهو أعلى معدل نمو على مستوى دول الخليج خلال الفترة ذاتها.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالمشاريع المتوافقة مع أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة الكويتية ضمن رؤية الكويت 2035، والتي مثلت ركناً رئيسياً في دعم نمو سوق المشاريع، إلى جانب استمرار تنفيذ مبادرات لتحديث القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، إضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل.

واستحوذ قطاع المياه على أكثر من 45% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال الربع الأول، بقيمة بلغت 3.7 مليار دولار، تلاه قطاع الإنشاءات بقيمة 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ147 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

كما سجل قطاع النفط قفزة سنوية كبيرة تجاوزت 36 ضعفاً، ليصل إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 41 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.

ووفقاً لبيانات مجلة 'ميد'، بلغت قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت نحو 128.8 مليار دولار، منها 34.4% في مرحلة الدراسة، و29.6% في مرحلة التصميم، و11.5% في مرحلة تقييم العطاءات.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي للمشاريع المستقبلية، استحوذ قطاع الإنشاءات على 28.4% من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإعداد، يليه قطاع الكهرباء بنسبة 27.7%.

ومن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2026، مشروع تطوير محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بميزانية بلغت 3.2 مليار دولار، بطاقة تشغيلية متوقعة تصل إلى نحو مليون متر مكعب يومياً، ويشمل أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تطوير المحطة القائمة وإنشاء وحدتين جديدتين.

كما شهد الربع ذاته ترسية عقد بقيمة 320 مليون دولار لإنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها في جنوب الكويت، بما يشمل توريد مواد البناء وتنفيذ خطوط تدفق الآبار الإنتاجية وآبار الحقن وآبار التخلص.

يأتي ذلك في وقت تباطأت فيه وتيرة سوق المشاريع في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في دول الخليج بنسبة 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 61.2 مليار دولار، مقابل 67.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.

ويُعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في قيمة العقود بالسعودية والإمارات، في حين سجلت كل من الكويت وعمان وقطر نمواً في قيمة المشاريع المسندة خلال الفترة.