إبراهيم محمد -

أثبتت بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع قدرتها على امتصاص تداعيات التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بعدما واصلت التداول بصورة طبيعية، محافظةً على مستويات سيولة ونشاط، تعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق والشركات المدرجة، رغم حالة الترقب التي فرضتها المستجدات الإقليمية وتصاعد العمليات العسكرية وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم أن المؤشرات الرئيسية أنهت الأسبوع على أداء متباين، فإن حركة التداول أظهرت أن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم الاستثمارية، مع استمرار ضخ السيولة في العديد من الأسهم، وهو ما يعكس قناعة واسعة بأن أساسيات السوق الكويتي والشركات المدرجة ما زالت قوية، وأن الأحداث الجيوسياسية، رغم تأثيرها على المزاج الاستثماري، لم تدفع إلى موجة بيع واسعة أو خروج جماعي من السوق.

تماسك رغم الضغوط

جاء الأداء الأسبوعي ليؤكد أن السوق تعامل مع التطورات الخارجية بقدر كبير من التوازن، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة %0.18 فاقداً 16.61 نقطة، ليغلق عند 9073.87 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاً بنسبة %0.01، ليصل إلى 8664.52 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %0.97، مواصلاً أداءه الإيجابي خلال الفترة الأخيرة.

أما مؤشر السوق الرئيسي 50، فواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بعدما صعد بنسبة %2.01 ليغلق عند 10200.66 نقطة، في إشارة إلى استمرار الزخم على عدد من الأسهم التشغيلية والمتوسطة، التي استقطبت اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع.

ثقة المستثمرين

ويعكس استمرار التداول بهذه المستويات أن المستثمرين ينظرون إلى السوق الكويتي باعتباره سوقاً يتمتع بأسس مالية قوية، مدعوماً بأداء الشركات المدرجة واستقرار القطاع المصرفي ومتانة الاقتصاد المحلي، وهو ما حدّ من تأثير الأخبار الجيوسياسية على قرارات الاستثمار.

ويرى متعاملون أن الأسواق عادة ما تشهد حالة من الحذر خلال فترات التوتر، إلا أن غياب عمليات البيع المكثفة واستمرار تنفيذ الصفقات بصورة طبيعية يعد مؤشراً على أن المستثمرين يتبنون استراتيجية استثمار طويلة الأجل بدلاً من ردود الفعل السريعة تجاه الأحداث المؤقتة.

سيولة جيدة

وعلى الرغم من تراجع أحجام التداول مقارنة بالأسبوع السابق، فإن مستويات النشاط ظلت عند معدلات جيدة بالنظر إلى الظروف المحيطة، إذ بلغت قيمة التداولات 339.74 مليون دينار، فيما تم تداول نحو 1.45 مليار سهم من خلال 95.21 ألف صفقة.

وتراجعت السيولة بنسبة %13.11، والكميات بنسبة %11.59 وعدد الصفقات بنسبة %12، إلا أن هذه التراجعات جاءت في نطاق طبيعي يتماشى مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الإقليمية والعالمية، دون أن تعكس ضعفاً في شهية المستثمرين أو تراجعاً في الثقة بالسوق.

القيمة السوقية

كما حافظت القيمة السوقية لبورصة الكويت على مستوياتها المرتفعة، إذ بلغت 51.87 مليار دينار في ختام الأسبوع، مقابل 51.91 مليار دينار في الأسبوع السابق، بتراجع محدود بلغت نسبته %0.09 فقط، وهو ما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبه رغم الضغوط الخارجية.

ويشير هذا الأداء إلى أن المحافظ الاستثمارية والصناديق المحلية واصلت الاحتفاظ باستثماراتها، مع استمرار عمليات إعادة توزيع السيولة بين الأسهم والقطاعات المختلفة بدلاً من الخروج من السوق.

الخدمات المالية

وتصدر قطاع الخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، بعدما استحوذ على %43.03 من إجمالي الكميات المتداولة بواقع 624.74 مليون سهم، كما استقطب %30.98 من إجمالي السيولة بقيمة 105.23 ملايين دينار، إضافة إلى %29.99 من إجمالي الصفقات المنفذة.

تباين القطاعات

على مستوى القطاعات، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات، جاء في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية الذي سجل أكبر المكاسب بنسبة %12.07، فيما تراجعت 7 قطاعات، كان أبرزها قطاع التأمين بانخفاض نسبته %1.54.

ويعكس هذا التباين استمرار انتقال السيولة بين القطاعات وفقاً للفرص الاستثمارية، بدلاً من الاتجاه نحو البيع العشوائي، وهو ما يعزز صورة السوق، باعتباره أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية.