اعتبرت رقية أشمال، أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، أن الاحتجاجات التي شهدتها مدن المملكة، نهاية الأسبوع، والتي دعت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم 'جيل Z'، يقودها شباب متجردون من السياسة والإديولوجيا، ويريدون إيصال أصواتهم إلى المؤسسة الملكية.

وقال الأستاذة الجامعية المهتمة بقضايا الشباب، في تصريح لجريدة 'العمق'، إن المسيرات الاحتجاجية التي أطلقتها حركة 'GenZ212″، تكشف عن عدة ملاحظات، أولها أنها نسقت وتعبأت وأعلنت انتقالها في رفع الاحتجاج من الفضاء الرقمي إلى الواقعي.

وأشارت إلى أن هذه الاحتجاجات تتميز بالرجوع إلى صياغة البلاغات المتضمنة للمطالب المعلن عنها متجردة من أي تأطير إيديلوجي أو سياسي على مستوى الصياغة، مضيفة أن طبيعة الاحتجاجات تتسم بالسلمية من شباب يبدو منتميا لأبناء وبنات جيله في كل التعابير.

وبخصوص المطالب والرسائل المعبر عنها في هذه الاحتجاجات، قالت أشمال إن من بين رسائل شباب 'جيل Z' هو قولهم 'خرجنا حيت كيقول لنا أننا في بلد الديمقراطية''، معتبرة أن هذا تعبير عن وجود الثقة في المؤسسات، وفي أمل التفاعل مع هاته المطالب بمنهجبة ديمقراطية.

واعتبرت أن تصريح المحتجين 'خرجنا وحنا لا ننتمي لأي حزب ولا أي جهة' هو تصريح واضح يعبر عن التحلل عن أي إطار يريد الركوب على هاته الاحتجاجات، رغم من مشاركة عدد من مناضلي شبيبات المعارضة ذات التوجه اليساري الذي يتقاسم مع هاته الفئات نفس المطالب والحاجة لفعلية للحقوق الاجتماعية كالتعليم الصحة والتشغيل.

إقرأ أيضا: لليوم الثاني.. مظاهرات “جيل Z” تتواصل بمدن المملكة والأمن يوقف العشرات (فيديوهات)

وأوضحت أن رسالة هؤلاء الشباب 'خرجنا من أجل العدالة الاجتماعية وخرجنا باش يسمع صوتنا الملك وليس المسؤولين'، تشير إلى أن هذا الجيل رفع صوته باسم الشعب المغربي المتضرر من الوصول للعدالة في التنمية، في استمرار لمطالب الحركات الشبابية السابقة بالمغرب.

وترى أشمال أن الجديد هاته المرة هو التوجه بالخطاب للمؤسسة التي تحظى بأكبر معدلات الثقة الشعبية بالمغرب، وهي المؤسسة الملكية على غيرها من المؤسسات الرسمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الملاحظات والمؤشرات تستدعي اليقظة والانتباه المستعجل من الدولة بكل أجهزتها وآلياتها للإصغاء للمطالب غير المعلبة للشباب.

وشدد الأستاذة الجامعية على أن الشباب المغربي من حقوقه الدستوري التعبير عن مطالبه دون المساس بسلامته الجسدية، مضيفة أن 'المقاربة الأمنية عبر التاريخ كانت لها دائما كلفة مضاعفة للدولة والمجتمع، ولطالما رفعت سقف كلفة الهدر المركب للجهود والكفاءات والزمن'.

وختمت تدوينتها بالقول: 'في تقديري تبدو الحاجة المستعجلة ليقظة ولحكمة القائمين على المؤسسات للتعاطي مع أصوات الشباب المتعددة بسعة الصدر واستعجال صدقية الالتزامات، ذلك أن الوضع يفرض حتمية السؤال: ماذا بعد استنفاد الشباب لكل ضمانات الثقة في المؤسسات؟'.

وتواصلت أمس الأحد موجة الاحتجاجات التي دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “جيل Z”، حيث خرجت مظاهرات في عدد من المدن لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد والغلاء، في وقت قابلت فيه السلطات هذه التحركات بإنزال أمني مكثف وتدخلات وتوقيفات.