كشف تقرير حديث للمركز المغربي للمواطنة، أن الجميع يقر بأن سنة 2024 شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب، فيما يتعلق بأضاحي عيد الأضحى الذي احتفل به المغاربة قبل أسبوعين.

وأفاد التقرير أنه ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع، مشيرا إلى أن نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

واعتبر المصدر ذاته، أن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص.

وأكد التقرير على أن محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء 'التجار' جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى أنه وفي ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.

وكشف المركز أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.

وقال التقرير إن بعض الأسر المغربية نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.

وشدد المركز على أنه وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون 'راحة بيولوجية' للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية