أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا أمس (الثلاثاء) بتشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمدة 6 أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب، لضمان استمرارية العمل وانتظامه.

وذكرت الوزارة أن اللجنة تضم وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند رئيسا، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي نائبا للرئيس، وسكرتير أول في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بشار المويزري عضوا، مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى تسيير الأعمال الإدارية والمالية للديوان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار أداء مهامه واختصاصاته بكفاءة.