انطلاقاً من التزامها الراسخ بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، أعلنت الشركة العملية للطاقة تقديم مساهمة مالية بقيمة مليون دولار لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.ومنذ بداية التطورات الإقليمية، واصلت الشركة العملية للطاقة تلبية جميع احتياجات شركائها من شركات النفط الوطنية، مع الحفاظ على حضورها واستمرارية عملياتها في مختلف أنحاء الكويت. وبصفتها مشغلاً كويتياً ملتزماً بأهداف الدولة طويلة المدى في قطاع الطاقة، ومزوداً محلياً متكاملاً لخدمات التنقيب والإنتاج، تؤكد الشركة جاهزيتها الكاملة لتسخير قدراتها الفنية والتشغيلية، لدعم جهود استعادة الإنتاج الوطني مستوياته الطبيعية، والمساهمة في تسريع تعافي قطاع الطاقة، مع استعدادها التام لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف الدولة في هذا الشأن.

انطلاقاً من التزامها الراسخ بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، أعلنت الشركة العملية للطاقة تقديم مساهمة مالية بقيمة مليون دولار لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

ومنذ بداية التطورات الإقليمية، واصلت الشركة العملية للطاقة تلبية جميع احتياجات شركائها من شركات النفط الوطنية، مع الحفاظ على حضورها واستمرارية عملياتها في مختلف أنحاء الكويت. وبصفتها مشغلاً كويتياً ملتزماً بأهداف الدولة طويلة المدى في قطاع الطاقة، ومزوداً محلياً متكاملاً لخدمات التنقيب والإنتاج، تؤكد الشركة جاهزيتها الكاملة لتسخير قدراتها الفنية والتشغيلية، لدعم جهود استعادة الإنتاج الوطني مستوياته الطبيعية، والمساهمة في تسريع تعافي قطاع الطاقة، مع استعدادها التام لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف الدولة في هذا الشأن.

وتجسد هذه المساهمة التزام الشركة الراسخ بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى حماية مقدرات الدولة وإعادة تأهيل مرافقها الحيوية المتضررة، بما يرسخ مبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وانطلاقاً من موقعها كشريك وطني في قطاع الطاقة، تدرك الشركة العملية للطاقة الأهمية الاستراتيجية لاستدامة المرافق الحيوية وكفاءتها التشغيلية، وتؤكد التزامها بمساندة مؤسسات الدولة في الظروف الاستثنائية بما يدعم الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية المستدامة.