قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الثلاثاء، بالحكم على عضوة جماعة فاس والنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، سارة خضار بالبراءة من التهم المنسوبة إليها.

ونفت المتهمة أمام أنظار القضاء بما نسب إليها من تهم، مشيرة إلى أنها لم تسلم أي رخصا مقابل مبالغ مالية، كما نفى البرلماني عبد القادر البوصيري في مواجهته مع المتهمة أمام المحكمة استلام المتهمة أي رشاوي مقابل تسليم رخص بناء.

وكان النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعتقل في قضية فساد مالي وإداري قد اعترف أمام الضابطة القضائية بأن المتهمة كانت تسلم رخص سكن لمخالفين لم يحترموا تصاميم البناء مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 درهم و 10000 درهم، وأنها كانت تستغل منصبها للوساطة في صفقات عمومية بين شركات ومسؤولين.

وكانت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، قد أوقفت يوم السبت 8 فبراير 2025، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، سارة خضار، بعد فرارها إلى دولة تركيا ثم إلى الإمارات هربا من المتابعة القضائية.

وجاء توقيف النائبة الأولى لرئيسة مقاطعة سايس بفاس، التي كانت موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليها أصدرته السلطات القضائية المغربية، بعد وصولها إلى المغرب في رحلة جوية، بعدما رحلهتا السلطات الإماراتية.

وكانت النائبة قد تورطت رفقة متهمين آخرين في شبكة فساد تزعمها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري بفاس قبل فرارها.