الكويت - الخليج أونلاين

المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة: تم ضبط قرابة 4650 مخالفاً لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة في 30 يونيو الماضي.

قال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد يوسف الأيوب، إن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في مارس الماضي لتعديل 'وضع أو مغادرة'، تجاوز 65 ألفاً.

وأشار العميد الأيوب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، اليوم الأحد، إلى أن أكثر المناطق التي تم ضبط المخالفين فيها هي 'المهبولة وجليب الشيوخ'، مشيراً إلى أن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية لتعديل أوضاعهم 'من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024'، جاءت ترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني.

كما لفت المسؤول الأمني إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها بجميع محافظات الكويت، لضبط مخالفي قانون الإقامة بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما أوضح أنه 'تم ضبط قرابة 4650 مخالفاً لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة، بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى'، لافتاً إلى أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير 'التغيب أو المخالفة' يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

ونوّه إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، ستقوم بعمل 'بلوك' على الكفيل، وإلقاء القبض على المخالف، وإرسال إشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية 'سهل' للكفيل للمراجعة.

وفي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً يقضي بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة، بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.