تراجع قضايا العنف الأسري والاتجار بالمخدرات بعد تطبيق تشريعات جديدة

شهدت الكويت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التعديلات التشريعية والإجراءات الأمنية التي استهدفت عدداً من الملفات المرتبطة بالأمن المجتمعي، من بينها العنف الأسري ومكافحة المخدرات، بالتوازي مع تشديد تطبيق العقوبات في بعض الجرائم الخطرة.

وفي ملف العنف الأسري، كشف وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط عن تراجع القضايا المسجلة لدى النيابة العامة من 486 قضية إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، بانخفاض بلغ 33 في المئة.

ويعد القانون الجديد من أبرز التشريعات التي أُقرت أخيراً في هذا المجال، إذ وسّع نطاق الحماية القانونية لأفراد الأسرة، وتضمن نصوصاً تجرّم الضرب المؤذي للأبناء بحجة التأديب، وشدد الإجراءات المتعلقة بعدد من الجرائم المرتبطة بالعنف والإيذاء داخل الأسرة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في الـ10 من فبراير (شباط) الماضي على مشروع مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، قبل نشره في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' ودخوله حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار) الماضي، ليشكل إطاراً تشريعياً يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لأفراد الأسرة والتعامل مع حالات العنف الأسري بصورة أكثر شمولاً.

وفي موازاة ذلك، كثفت الكويت جهودها في مكافحة المخدرات عبر تطبيق المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها، ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإجراءات العقابية والتنظيمية والوقائية التي تستهدف الحد من انتشار المخدرات وملاحقة المتورطين في الاتجار بها.

وبدأت نتائج القانون الجديد بالظهور في الإحصاءات الرسمية، إذ كشف وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط عن تراجع قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 44 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيقه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأوضح أن عدد القضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفض من 255 قضية إلى 144 قضية، أي بتراجع بلغ 111 قضية.

ورأى السميط أن هذه المؤشرات تعكس أثر التشديد التشريعي عندما يقترن بالجهود الأمنية والميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المتورطين فيها، مشيداً بالتنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية، ومؤكداً أن هذه النتائج تمثل ثمرة عمل مشترك تسعى الدولة إلى البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

ويرى مسؤولون كويتيون أن هذه المؤشرات تعكس أثر التشديد التشريعي عندما يقترن بالجهود الأمنية والميدانية، في حين يشير مختصون إلى أن تقييم الأثر الطويل المدى لهذه الإجراءات يحتاج إلى فترة زمنية أطول لرصد انعكاساتها الفعلية على معدلات الجريمة والسلوك المجتمعي.

وفي سياق متصل، كانت مديرة إدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل إيمان الصالح أكدت في تصريحات سابقة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' عن وجود علاقة بين تعاطي المخدرات وتفاقم المشكلات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق، مشددة على أهمية التعامل مع الظاهرة من خلال مقاربات مجتمعية ومؤسسية متكاملة.

ولم تقتصر المقاربة الكويتية على تحديث التشريعات الأسرية وتشديد الرقابة على المخدرات، بل شملت أيضاً تعزيز الردع القانوني في الجرائم الخطرة، إذ عادت السلطات خلال الأعوام الأخيرة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين في جرائم القتل العمد وبعض جرائم المخدرات المرتبطة بالاتجار، بعد فترات متفاوتة من التوقف، في إطار سياسة تستهدف تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة.

وتعد عقوبة الإعدام جزءاً من المنظومة القانونية الكويتية منذ عقود، إذ نُفذ أول حكم بالإعدام في البلاد في الـ17 من مايو (أيار) 1964 في حق شخص أدين بجريمة قتل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.