نظَّمت مؤسسة البترول الكويتية ورشة عمل متخصصة عن «إدارة الأزمات وتكامل منظومة نقل المواد الهيدروكربونية والنفايات والسيطرة على التسربات النفطية أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال نقل وتخزين ومتابعة النفايات».وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الجهود الوطنية المشتركة في مجال إدارة المخاطر البيئية، وحرصاً من القطاع النفطي على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهذا المجال الحيوي، وتناولت الورشة أحدث الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية والنفايات، ومتابعتها، وآليات رصدها وتتبعها، وسُبل التعامل مع حوادث التسرُّب وإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بها.

نظَّمت مؤسسة البترول الكويتية ورشة عمل متخصصة عن «إدارة الأزمات وتكامل منظومة نقل المواد الهيدروكربونية والنفايات والسيطرة على التسربات النفطية أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال نقل وتخزين ومتابعة النفايات».

وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الجهود الوطنية المشتركة في مجال إدارة المخاطر البيئية، وحرصاً من القطاع النفطي على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهذا المجال الحيوي، وتناولت الورشة أحدث الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية والنفايات، ومتابعتها، وآليات رصدها وتتبعها، وسُبل التعامل مع حوادث التسرُّب وإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بها.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، أن المسؤولية البيئية تمثل جزءاً أصيلاً من مسؤوليات القطاع النفطي ورسالته، وأن القطاع النفطي الكويتي ينطلق من رؤية توازن بين تلبية احتياجات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية من جهة، وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من جهة أخرى، من خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة.

من جانبه، استعرض المهندس عبدالله العيار- نائب العضو المنتدب للاستدامة، أهداف الورشة، مؤكداً أن القطاع النفطي الكويتي شهد على مدى تاريخه العديد من التجارب التي أسهمت في بناء خبرات مؤسسية راسخة، وتعزيز قدراته في إدارة الأزمات البيئية، والتعامل الفعَّال مع الطوارئ، لاسيما ما تمرُّ به البلاد والمنطقة من ظروف جيوسياسية استثنائية راهنة.

وذكر أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من الدروس المستفادة عبر العقود الماضية، ومواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات التشغيلية، وترسيخ ثقافة الجاهزية، والتنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية.