أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية عام 2025». وكشف أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 189.47 مليار دولار من خلال 515 إصداراً عام 2025، بارتفاع 28.13 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة الإصدارات 147.87 مليار دولار عام 2024. وتصدَّرت السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2025 بقيمة إجمالية 78.70 مليار دولار من خلال 139 إصداراً، بانخفاض 1.0 في المئة من العام الماضي (79.46 ملياراً)، وهو ما يمثل 41.5 في المئة من إجمالي إصدارات العام، تليها الإمارات بإجمالي 47.71 مليار دولار، من خلال 203 إصدارات، بارتفاع 24.0 في المئة من العام الماضي، وهو ما يمثل 25.2 في المئة من الإجمالي. 

وذكر التقرير أن حصة الإصدارات الكويتية بلغت 23.69 مليار دولار، من خلال 35 إصداراً، لتُصبح ثالث أكبر مصدر من حيث القيمة، بارتفاع 515 في المئة من العام الماضي، أي ما يمثل 12.5 في المئة من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة الإصدارات القطرية 22.47 مليار دولار، من خلال 104 إصدارات، بارتفاع 42.3 في المئة عن العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 11.24 مليار دولار، من خلال 18 إصداراً في 2025، بارتفاع 63 في المئة عن العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 5.66 مليارات دولار، من خلال 16 إصداراً، ممثلة 3.0 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.

الإصدارات السيادية

ولفت إلى أن قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات ارتفعت بنسبة 45.1 في المئة إلى 115.68 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 79.71 ملياراً في العام الماضي. ومثَّلت إصدارات الشركات 61.1 في المئة من إجمالي إصدارات العام، ما يماثل إصدارات عام 2024، حيث مثَّلت هذه الإصدارات 53.9 في المئة من إجمالي الإصدارات. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 16.28 مليار دولار عام 2025 من خلال 16 إصداراً، بارتفاع 3.19 في المئة من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات عام 2024 قيمة 15.78 مليار دولار، من خلال 15 إصداراً. وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 8.3 في المئة عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبلغ 73.79 مليار دولار، وتشكل 38.9 في المئة من إجمالي إصدارات العام. 

السندات التقليدية

وبيَّن التقرير أن الإصدارات التقليدية ارتفعت بنسبة 36.6 في المئة عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 107.7 مليارات دولار لعام 2025. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 81.77 ملياراً عام 2025، بارتفاع 18.5 في المئة عام 2024. وفي 2025، كان هناك إقبال أكثر في الإصدارات التقليدية، حيث بلغت 56.8 في المئة من إجمالي إصدارات العام، وهذا يماثل إصدارات عام 2024، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من إصدارات الصكوك.

وأشار إلى أن إصدارات القطاع المالي تصدَّرت من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال عام 2025، بقيمة إجمالية 81.37 مليار دولار من خلال 403 إصدارات، أو 42.9 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلَّت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية 73.79 مليار دولار من خلال 67 إصداراً، ممثلةً 38.9 في المئة من إجمالي الإصدارات لهذا العام. ويشكِّل ذلك زيادة في الإصدارات من العام الماضي للقطاع المالي (58.7 في المئة)، والهيئات الحكومية (8.3 في المئة). تليها إصدارات قطاع العقاري بقيمة إجمالية 13.34 مليار دولار من خلال 19 إصداراً، ممثلة 7.0 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى 11.07 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.

وفي عام 2025، بيَّن التقرير أن الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات مثلت 49.3 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي بلغ 93.46 مليار دولار من خلال 367 إصداراً، تلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات، والتي مثلت 34.3 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية 64.95 مليار دولار من خلال 104 إصدارات. 

وذكر أن الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة بلغت قيمة 12.72 مليار دولار، ممثلة 6.7 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 14 إصداراً. فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار. وأخيراً، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 17.35 مليار دولار من خلال 29 إصداراً، ممثلة زيادة في حجم وعدد الإصدارات مقارنة بالعام الماضي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });