أعطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الخميس بالرباط، الانطلاقة الرسمية لأشغال الورشة العلمية الدولية المنظمة تحت شعار: 'الأسماك السطحية الصغيرة في ظل الإكراهات المناخية والصيد المفرط، نحو تدبير مرن ومستدام'، والتي تمتد على مدى يومين.

وأبرزت زكية الدريوش في تصريح صحافي أن الورشة تتناول مشاكل مصايد الأسماك السطحية الوطنية، والتي تمثل 80% من المخزون المغربي، وتشمل السردين، الشانشار، الماكرو واللانشوبة.

وأوضحت الدريوش أن المخزون السمكي للسردين شهد خلال السنتين الأخيرتين تأثيرات كبيرة بسبب التحولات المناخية، لا سيما ارتفاع درجة حرارة المياه من 18 إلى 22–23 درجة مئوية، مما يفرض تقييم الأثر على المخزون ووضع استراتيجيات مرنة ومستدامة لإدارته.

وأضافت الدريوش أن الورشة جمعت خبراء دوليين، بمن فيهم ممثلو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وخبراء من فرنسا والصين، لتبادل الخبرات العلمية حول تأثيرات التغيرات المناخية على الأسماك السطحية، ومناقشة السياسات والإجراءات التي يجب على الدولة اتباعها لضمان استدامة المخزون على مدار السنة.

كما أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن توقيع اتفاقيتين للتعاون العلمي: الأولى مع منظمة فرنسية متخصصة في علوم المحيطات تعرف باسم 'ميركاتور'، لتبادل الخبراء والخبرات في مجال علوم المحيطات، والثانية مع معهد صيني متخصص في 'لوسيانوغرافي' لتعزيز التعاون العلمي وفهم التحولات المناخية وتأثيرها على المخزون السمكي.

من جانبه، قال محمد نجيح، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إن 'هذه الورشة مهمة نظرا للأهمية الاقتصادية والإيكولوجية للأسماك السطحية الصغيرة، التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية والصيد المفرط.

وشدد نجيح على أن الصيد المفرط يمكن التحكم فيه إلى حد ما، لكن التغيرات المناخية صعبة المراقبة ولها آثار مباشرة على تكهنات انتشار هذه الأسماك.

وأضاف نجيح أن الهدف من الورشة هو 'توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين العلماء وصناع القرار والمهنيين من أجل الحفاظ على هذه الأنواع بطريقة علمية وتشاركية'.

بدوره، أكد ألكسندر هوين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن قطاع الصيد يشكل عنصرا أساسيا ليس فقط للاقتصاد وسبل العيش، بل أيضا للثقافة والتقاليد لدى المغاربة والعديد من البلدان الأخرى.

واستطرد هويك: 'لكن الصيد يواجه اليوم تحديات كبيرة، مع ملاحظة أن 35% من المخزون السمكي العالمي مهدد بالاستنزاف. ومن خلال فهم أسباب تراجع المخزونات، سواء بسبب الصيد المفرط أو التغيرات المناخية، يمكن وضع حلول ملموسة لدعم اقتصاديات الصيد والثقافة المرتبطة بها'.

أما لي تيغانغ، ممثل المعهد الصيني لعلوم المحيطات، فقال: 'إنها المرة الأولى التي أزور فيها المغرب، وأنا سعيد بالدعوة للمشاركة في هذه الورشة وتوقيع مذكرة التعاون مع المعهد الوطني المغربي. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبادل المعارف والبيانات والأدوات العلمية لدعم اتخاذ القرار وإدارة الموارد البحرية، خاصة في مواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة الضغط على المخزون السمكي'.

وأكد الباحث الفرنسي باتريك ليودي ممثل المنظمة الدولية ميركاتور أوشن بفرنسا، أنه يعمل على تطوير أدوات نمذجة للأسماك، مشيرا إلى أن التعاون الدولي سيساهم في تقديم حلول علمية للتدبير الأمثل للمصايد وحماية المخزون من التأثيرات المناخية والصيد المفرط.

وتهدف الورشة، التي نظمت بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وبشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، إلى تعزيز التفكير العلمي حول سبل استدامة الموارد السمكية، لا سيما مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الصيد المفرط وتأثيرات التغيرات المناخية.

ويشارك في الورشة خبراء وعلماء وصناع قرار وممثلو منظمات دولية وجهوية، إلى جانب مهنيي القطاع ورؤساء غرف الصيد البحري والمنظمات المهنية.

وتعكس هذه الورشة حرص المغرب على الجمع بين البحث العلمي والتعاون الدولي لضمان استدامة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، بما يخدم المهنيين، الاقتصاد الوطني، والثقافة الغذائية للمواطنين.