فيصل مطر

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ نفضة شاملة على الجمعيات الأهلية، في إطار مراجعتها المستمرة لأوضاع تلك الجمعيات، وتقييم مدى التزامها بالأهداف التي أُشهرت من أجلها، وقدرتها على تقديم خدمات حقيقية لمنتسبيها وأفراد المجتمع.

وكشف مصدر مسؤول في «الشؤون» لـ القبس، أن الوزارة بصدد إصدار قرارات وشيكة بحل وتصفية أموال نحو 9 جمعيات أهلية جديدة، بعدما ثبت عدم فاعليتها مجتمعياً، وعدم تقديمها أي خدمات فعلية منذ سنوات، إلى جانب رصد مخالفات لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وأوضح المصدر أن بعض الجمعيات المشمولة بالإجراءات أصبحت مسجلة «على الورق فقط»، من دون وجود نشاط فعلي لها على أرض الواقع، أو دور ملموس في خدمة المجتمع، الأمر الذي جعل استمرارها عبئاً على مؤسسات المجتمع المدني، في ظل عدم تحقيقها الأهداف التي أُشهرت من أجلها.

وبيّن أن إدارة الجمعيات الأهلية استكملت دراسة أوضاع الجمعيات المعنية، وراجعت أنظمتها الأساسية ومستوى نشاطها الفعلي، قبل أن ترفع أسماءها إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، للنظر في أوضاعها واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

رفع التوصيات

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على توصية الإدارة بحل الجمعيات وتصفية أموالها، عقب ثبوت عدم قيامها بأي أنشطة فعلية، فضلاً عن عدم تعاونها مع الوزارة، وعدم استجابتها للنداءات والإنذارات المتكررة الموجهة إليها لتعديل أوضاعها ومعالجة المخالفات المسجلة بحقها.

وذكر المصدر أن اللجنة سترفع توصياتها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال الجمعيات المخالفة، وفق الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

ولفت إلى أن قرارات الحل والتصفية التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن حل وتصفية أموال أكثر من 40 جمعية أهلية متنوعة الأهداف والتخصصات، من أصل نحو 210 جمعيات، وذلك في إطار مراجعة شاملة لأداء مؤسسات المجتمع المدني ومدى التزامها بالقانون وأهداف الإشهار.

وأكد المصدر أن الوزارة ماضية في مراجعة أوضاع الجمعيات الأهلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الجمعيات الفاعلة والقادرة على خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها، وعدم الإبقاء على جمعيات لا تمارس دوراً حقيقياً أو لا تتعاون مع الجهات الرقابية.