مباشر- أصدرت المحكمة العليا في سويسرا حكماً نهائياً وغير قابل للاستئناف، يُقضي برفض استرداد المكافآت والتعويضات المتغيرة لموظفي ومصرفيي بنك 'كريدي سويس' السابقين، والتي أُلغيت إبان الاستحواذ الطارئ الذي نفذته مجموعة 'يو بي إس' للإنقاذ في مارس 2023، وفق بلومبرج.

وألغت المحكمة العليا القرار الصادر عن محكمة أدنى درجة لصالح مجموعة تجريبية من الموظفين، مؤكدة أن قرار وزارة المالية السويسرية بإلغاء وخفض المكافآت يستند إلى أسس قانونية سليمة، نظراً لأن حزمة الإنقاذ حظيت بدعم سيولة وضمانات حكومية ضخمة بمليارات الفرنكات من أموال دافعي الضرائب.

ويرسخ الحكم الصادر حظر صرف أي تعويضات متغيرة مرتفعة أو مكافآت للموظفين السابقين للبنك خلال فترة الاستفادة من المساعدات الحكومية، حماية للمصلحة العامة وتجنباً لخلق حوافز مالية عكسية.

ألغت المحكمة العليا حظر الصرف الصادر بحق أكثر من 1000 موظف سابق، مؤيدة قرار وزارة المالية الذي ينص على الخفض الكامل لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي، وخفضها بنسبة 50% للمديرين في المستويات الإدارية العليا، وبنسبة 25% للموظفين في المستويات الأدنى.

وأوضحت المحكمة أن النطاق الزمني لإلغاء وتجميد المستحقات يشمل كافة المكافآت المضمونة بنهاية عام 2022 والتي لم تُصرف حتى تاريخ الإنقاذ في 21 مارس 2023، إضافة إلى التعويضات المتغيرة المستحقة خلال عام 2023 وحتى تاريخ نقل الموظفين أو إنهاء المساعدات.

ورفضت المحكمة الحجة القائلة بوجوب رد المكافآت عقب سداد بنك 'يو بي إس' للتزامات السيولة الحكومية، مشيرة إلى أن صرف أي مبالغ مؤجلة يمثل استفادة غير مباشرة من أموال الدولة، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون البنوك السويسري.