أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الاثنين الماضي، قرارًا يمنع المحاميات من ارتداء الحجاب أو أي 'علامات دينية' أثناء تأدية مهامهم القضائية، وذلك بعد رفض طعن قدمه اتحاد المحامين الفرنسيين (SAF)، الذي يُصنف كمنظمة يسارية، ضد قرار سابق صادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB) في عام 2023.

وجاء القرار وفق تقارير صحفية فرنسة ليؤكد أن ارتداء الحجاب يُعتبر عائقا أمام ضمان 'محاكمات عادلة'.

وكان المجلس الوطني لهيئات المحامين قد أقر في شتنبر 2023 تعديلًا على المادة 3 من قانون 31 دجنبر 1971 الذي ينظم مهنة المحاماة، وينص القانون الأصلي على أن المحامين 'يلبسون، أثناء ممارسة وظائفهم القضائية، زي مهنتهم'، أي الرداء الأسود التقليدي، ليضيف تعديلا ينص على أن 'المحامي لا يرتدي أي علامة مع ردائه'.

وجاء هذا التعديل في سياق نقاشات مستمرة حول ارتداء المحاميات للحجاب، خاصة بعد حادثة وقعت في عام 2015 عندما واجهت طالبة محجبة نزاعًا مع أحد مدرسي مدرسة التكوين المهني لهيئات المحامين التابعة لمحكمة استئناف باريسئن. كما أثارت القضية جدلًا واسعًا في عام 2016 عندما أرادت الفائزة بمسابقة في الخطاب إلقاء كلمة في حفل افتتاح وهي ترتدي الحجاب.

وقد تبنت عدة هيئات محامين في فرنسا، بما في ذلك هيئة محامي باريس، قواعد داخلية تحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، كما سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن أصدرت حكمًا في 2 مارس 2022 أكدت فيه أن ارتداء علامات مميزة تعبر عن قناعات سياسية أو فلسفية أو مجتمعية أو دينية لا يتوافق مع مبدأ الاستقلالية الذي يحكم مهنة المحاماة.

من جهته، اعتبر اتحاد المحامين الفرنسيين (SAF) أن هذا الحظر يشكل انتهاكًا لاستقلالية المحامين وطبيعة مهنتهم الليبرالية، وقال الاتحاد في بيان: 'لا يمكن للمجلس الوطني لهيئات المحامين أن يفرض قواعد جديدة تمس حرية ممارسة المهنة أو القواعد الأساسية التي تحكمها'، مشيرا إلى أن المجلس 'غير مختص' بإصدار تشريعات في هذا الشأن.

غير أن المجلس الدستوري رفض هذه الحجج، مؤكدا أن التعديل الذي أدخله المجلس الوطني لهيئات المحامين لا يفرض قواعد جديدة، بل يوضح فقط كيفية تطبيق النصوص القانونية القائمة، مشيرا إلى أن الهدف من ارتداء الرداء الموحد هو تمييز المحامين بزي خاص بهم، ومنعهم من إظهار تفضيلات شخصية من خلال مظهرهم الخارجي، مما قد يؤثر على دفاعهم عن مصالح موكليهم.

وأضاف المجلس أن توحيد زي المحامين يهدف إلى ضمان المساواة بين المتقاضين، وهو ما يعتبر 'شرطا ضروريا لضمان الحق في محاكمة عادلة'، وبذلك، يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة في النقاش الدائر في فرنسا حول التوازن بين الحريات الفردية ومبادئ العلمانية والحياد في المهن العامة.