صادق مجلس جهة درعة-تافيلالت، خلال دورة يوليوز العادية المنعقدة أمس الإثنين 1 يوليوز الجاري، على مشروع إحداث أول طريق سيار بالجهة، يربط بين ميدلت وخنيفرة، بكلفة إجمالية تبلغ 9,5 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي بين الجهة والمناطق المجاورة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي مجلس الجهة إلى دعم البنية التحتية الطرقية وتيسير التنقل بين مختلف أقاليم الجهة، خصوصا في ظل الموقع الجغرافي لميدلت كمنطقة محورية بين الشرق والمنطقة الوسطى للمملكة.

ويرتقب أن يشكل المشروع رابطا هيكليا بين جهة درعة-تافيلالت وجهة بني ملال-خنيفرة، مما سيساهم في تقليص مدة التنقل وتحسين شروط السلامة الطرقية وتشجيع جاذبية الاستثمار.

وبحسب المعطيات التي تم تداولها خلال أشغال الدورة، فإن المشروع سيكون بمواصفات طريق سيار حديث، وسيمتد على طول يتجاوز 90 كيلومتر، مع مراعاة الخصائص الجغرافية الوعرة للمنطقة، وسيتم إنجازه في إطار شراكات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة.

وخلال الجلسة، شدد رئيس مجلس الجهة، هرو برو، على أن المشروع 'يمثل نقلة نوعية في ربط الجهة بشبكة الطرق الوطنية'، مضيفا أن المجلس 'عازم على النهوض بالبنية التحتية في مختلف أقاليم الجهة، لرفع العزلة وتحقيق العدالة المجالية'.

ولقي المشروع ترحيبا واسعا من طرف أعضاء المجلس، الذين اعتبروا الطريق السيار ميدلت–خنيفرة مشروعا استراتيجيا سيمكن من فك العزلة عن عدد من الجماعات القروية، وسيساهم في إنعاش السياحة الجبلية، لاسيما وأن المنطقة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية كبيرة.

هذا، ومن المرتقب أن يتم الانتقال إلى مرحلة الدراسات التقنية والبيئية في الأشهر المقبلة، قبل عرض المشروع على الجهات الوزارية المختصة لتأمين التمويل والإشراف على مراحل الإنجاز، في أفق إطلاق الأشغال خلال سنة 2026.